شدد الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الاسعد على “ضرورة تحصين الجبهة الداخلية ووضع حد للنزاعات والصراعات والسجالات الاعلامية والسياسية بين أفرقاء الطبقة السياسية الحاكمة حول المصالح والمكاسب والحصص، وآخرها ارتفاع وتيرة التعيينات الادارية، التي بين القابضين على مفاصل الدولة والسلطة وكأنها مشاع لهم يتصرفون بها كما يشاؤون، بعيدا من اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والهيكلية الادارية”، مؤكدا “الحاجة الى التماسك الداخلي وحماية لبنان من تداعيات ما تشهده المنطقة من صراعات اقليمية ودولية، التي لن يكون لبنان بمنأى عنها، وتأثيرها عليه ستكون كارثية، وبخاصة على الاوضاع الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية”.
ونبه “الطبقة السياسية الحاكمة من استمرار انغماسها في مصالحها وترك مصلحة لبنان في عين العاصفة المرتقبة، حيث تغلي المنطقة وتتصاعد التوترات فيها بشكل مخيف”.
وقال الأسعد: “ان ما شهدته جلسات الموازنة في مجلس الوزراء وما يحصل في لجنة المال ينبئ بأن اقرارها ليس قريبا، وتتحكم فيها المصالح والمزايدات بين القوى السياسية الحاكمة، والثابت فيها أن هذه الطبقة رغم ما تدعيه من حرص ودفاع عن الموظفين وأصحاب الدخل المحدود وغيرها من القرارات الشعبوية، مصرة على تحميل الشعب اللبناني بكل فئاته مسؤولية الفساد والهدر والنهب، التي مارستهم هذه الطبقة على مدى ثلاثة عقود واصرارها على اعتماد سياسة عفا الله عما مضى وطي صفحة النهب المنظم للأموال العامة”.
وأكد أنه “لا بديل عن كشف الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع هذه الاموال الى خزينة الدولة وأن لا أحد فوق رأسه خيمة سياسية أو طائفية”.
ودعا الاسعد السلطة الى “الاعتراف بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة وكل من له حق مشروع”، محذرا من “سياسة التشفي والانتقام التي بدأت قوى السلطة باعتمادها أو التهديد بها”.
وطالب مجلس القضاء الاعلى ب “اتخاذ موقف من كلام وزير المالية لجهة اعلانه قبول القضاة بتخفيض رواتبهم”، مشددا على “ضرورة تحرره من الضغوط السياسية والطائفية ونتمنى عليه الالتزام ببيان نادي القضاة وعدم الثقة بالسلطة”، مطالبا النادي ب “التشبث بموقفه وعدم الرضوخ لضغوط أي جهة”، واصفا قضاة النادي ب “الثوار الاحرار الذين يخوضون ليس فقط معركة الحقوق المالية بل معركة استعادة وطن من طبقة سياسية صادرت كل المؤسسات وشلت عملها”.
