قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن أرصدة إيران حول العالم تبلغ قيمتها 100 مليار دولار و ستتمكن من سحب 4.2 مليار دولار منها بموجب اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية الست العام الماضي.
وونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه إن هذه الأصول موجودة في بلدان شتى وإن إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها. وبسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأصول.
وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني والذي تبلغ مدته ستة أشهر على تخفيف العقوبات عن طهران بشكل محدود – وهو ما تقدر واشنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات دولار – مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية.
وسيأتي 4.2 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي من خلال تمكين إيران من استخدام إيرادات النفط الموجودة في الخارج.
وقال المسؤول الأميركي إن إيران ستحدد من أين ستسحب المبلغ مضيفا أن السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة دفعات خلال ستة أشهر على أن تنفذ إيران ما التزمت به في الاتفاق.
وينص الاتفاق أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت نحو 60 بالمئة إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012. وأوضح المسؤول الأميركي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط خلال مدة الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الإثنين.
ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني وقال المسؤول إن أي دولة أخرى تبدأ في شراء الخام من طهران ستنتهك بذلك القانون الأميركي.
وتدرس الشركات الأوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء انتهاء العزلة الاقتصادية لإيران وتجذبها حاجة البلاد إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة والنسبة الكبيرة للشبان من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليون نسمة واحتياطيات النفط والغاز الضخمة.
