إنزعاج دول الإتحاد الأوروبي من شركة غوغل وصل الى حدود جديدة، فبعد الدعوة التي تقسيم غوغل، صوت الاتحاد «رمزيا» الى صالح تقسيم عملاق البحث الالكتروني. صوت برلمان الاتحاد الأوروبي رمزيا بالاغلبية لصالح قرار يدعو إلى تقسيم الشركات التي تُقدّم خدمة البحث على الإنترنت، بحيث يتم فصل خدمة البحث عن بقية الخدمات التجارية التي تُقدمها شركات الإنترنت لمنع ما يرى البرلمان الأوروبي احتكارًا تُمارسه هذه الشركات.
والتصويت هذا رمزي لا يحمل اي وزن قانوني لكنه يأتي في إطار خطوات متتالية يقوم بها الاتحاد الاوروبي للضغط على غوغل خصوصا وانهم قاموا بدعم حملة «الحق بان يتم نسياني» .
ويؤكد القرار الذي تم التصويت عليه على أهمية توفير شروط تنافسية مُلائمة في سوق البحث على الإنترنت، حيث يرى الاتحاد الأوروبي بأن غوغل تقوم بإعطاء الأفضلية لإبراز خدماتها ضمن نتائج البحث في مُحرّكها على حساب الخدمات التي تُقدمها الشركات الأخرى. وقد تم التوصل لهذا المقترح بعد تحقيق استمر لمدة أربعة أعوام، والذي فشل في التوصل إلى نتائج واضحة.
ولا يمتلك البرلمان الأوروبي سلطة فصل خدمات غوغل، إلا أن التصويت له دلالات على موقف الساسة من السماح للمشرعين باتخاذ إجراءات صارمة. وانتقد كبار الساسة الأميركيين مقترح التفكيك. وقال خطاب مشترك من لجنتين حكوميتين ، إن الطريقة التي يستهدف بها الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا الأميركية تثير تساؤلات حول التزام دول الاتحاد بسياسة السوق المفتوح.
وورد في الخطاب، الذي كتبه عدد من نواب مجلس الشيوخ: “هذا المقترح وأشباهه يبني حواجز بدلا من الجسور. كما أنه لا يضع في الحسبان التأثيرات السلبية لهذه السياسات على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
كما قالت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات إن “التسييس المتزايد” للتحقيق في تنافسية غوغل أمر “مثير للاستياء”.ويقال إن غنتر أوتينغر، المفوض الأوروبي الجديد للشؤون الرقمية، يعترض على هذا المقترح. وأورد الصحفي الاقتصادي الألماني، رولاند تيشي، على لسانه أن تفكيك خدمات غوغل لن يحدث.
وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الاتحاد الأوروبي على تفكيك شركة، مما يشير إلى شدة الصراع بين الاتحاد الأوروبي وغوغل. وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حركوا المقترح في بيان إنه “في حال عدم التوصل لقرارات مرضية، واستمرار سياسات غوغل غير التنافسية، يجب التوصل إلى تشريع بشأن سيطرة محرك البحث الإلكتروني”.
كما ورد في البيان أن غوغل “فشلت من قبل في تقديم حلول مناسبة لمخاوف اللجنة، واستمرت في سياساتها غير عابئة بهذه المخاوف. وبذلك، استمرت في قمع المنافسة للمستخدمين وأصحاب الأعمال الأوروبيين”.
وتتولى لجنة أوروبية جديدة، برئاسة مارغريت فيستاغير، تحديد مستقبل غوغل في أوروبا، وذلك بعدما فشل سلفها في حل الأزمة. وتمتلك غوغل حوالي 90 في المئة من سوق البحث الإلكتروني في أوروبا. وفي عام 2010، قال منافسوها إن الشركة تعطي أولوية لمنتجاتها وخدماتها في نتائج البحث، مقابل منافسيها.
وترتكز التحقيقات الأوروبية على أربع نقاط:-
- الطريقة التي تعرض بها غوغل خدماتها للبحث العمودي، مقارنة بالمنتجات المنافسة الأخرى.
- طريقة نسخ غوغل للمحتوى من المواقع الأخرى، مثل تقييمات المطاعم، لعرضها في خدماتها.
- بيع غوغل الحصري للإعلانات بحسب كلمات البحث التي يستخدمها الناس.
- القيود التي تفرضها على المعلنين في نقل حملاتهم الإعلانية لمحركات البحث المنافسة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وافقت غوغل على تغيير طريقة عرض نتائج البحث لخدماتها، لكن من حركوا الشكوى الرئيسية انتقدوا التنازلات التي قدمتها الشركة. وأجبرت اللجنة الأوروبية على مطالبة غوغل بخطة جديدة.
وقالت غوغل إنها تستمر في عملها مع الاتحاد الأوروبي لحل المسألة، لكنها لم تعلق التصويت.
وكالات
