وافق البرلمان التركي على تعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت وهو ما يمكن السلطات من منع المستخدمين الوصول إلى صفحات الإنترنت التي تنتهك الخصوصية لكن منتقدين يقولون إن هذا سيقيد حرية التعبير.
وصوت البرلمان لصالح هذه المواد التي تسمح لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأغلبية في البرلمان.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحقيقات في الفساد قال عنها اردوغان انها مؤامرة “انقلاب قضائي” ودفعت الحكومة إلى نقل آلاف من ضباط الشرطة وأكثر من 200 ممثل ادعاء وقاض. تأتي مواد القانون في اطار حزمة قوانين لا تزال بحاجة إلى اعتمادها وبمجرد حدوث ذلك سترسل إلى الرئيس عبد الله جول لتوقيعها.
