تبنى البرلمان التركي إجراء يجيز للحكومة إغلاق موقع على شبكة الإنترنت من دون قرار قضائي، وفق ما نقلت الصحافة التركية اليوم.وهذا الإجراء الذي نص عليه بند ضمن مشروع قانون يناقشه النواب، يسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الإنترنت باعتباره إجراء وقائياً، في حال اشتبه بأن مضمونها “يضر بالحياة الخاصة” أو ذو طابع “تمييزي أو مهين”.
وبموجب هذا النص، أمام مزودي الخدمات أربع ساعات للامتثال إلى قرار سلطة الاتصالات. وتحال القضية خلال 24 ساعة على قاض للمصادقة على الإجراء أو إلغائه.وهذا التشديد للرقابة على الإنترنت يثير منذ أشهر انتقادات المدافعين عن الحريات ومعارضي النظام الإسلامي المحافظ للرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي أيلول (سبتمبر) 2014، صوّت البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية على نص مماثل. لكن المحكمة الدستورية أبطلت هذا الإجراء حماية للحريات الفردية.
ومنذ عام، كثفت الحكومة التركية إجراءاتها في محاولة لحجب الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي دينت بنشر مزاعم تتهم أردوغان بممارسة الفساد.
