قرر مجلس محافظة البصرة جنوب العراق مقاطعة البضائع والشركات السعودية، في خطوة غير مسبوقة على المستوى الداخلي في العراق، وتأتي بذروة الأزمة وتبادل الاتهامات بين البلدين، كما تأتي بعد تعزيز المحافظة الاتفاقيات مع إيران المجاورة على صعيد الكهرباء والمياه.
وقال المجلس على موقعه الإلكتروني الرسمي إنه “قرر المصادقة على قانون منع دخول البضائع السعودية وحظر تداولها في الأسواق” ونقل الموقع عن رئيس المجلس، خلف عبد الصمد، وقوله إن المحافظة ستمنع دخول الشركات ومواد الإنشاء والبناء الداخلة في تنفيذ المشاريع وذلك لثبوت دعمها الجماعات المسلحة والمنظمات الارهابية في العراق طيلة الفترة الماضية.
وأضاف أن مجلس المحافظة “سيعمل على تشكيل لجان متخصصة تلزم الجهات التنفيذية في المحافظة وقيادة العمليات والشرطة بتنفيذ القرار بعد نفاذ المدة التي ستحدد وحسب ما تتطلب المصلحة العامة مع مراعاة عدم تضرر التجار والمواطنين أو حدوث نقص في المواد وارتفاع الأسعار.”
وكان رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبد الحسين، قد بحث الثلاثاء مع القنصل الإيراني في المحافظة “تعزيز العلاقات الثنائية وأمور أخرى تخدم الجانبين،” مضيفا أن المباحثات شملت “إمكانية زيادة قدرة الطاقة الكهربائية عبر الخط الإيراني الذي يغذي البصرة بالطاقة الكهربائية فضلاً عن مناقشة موضوع ملوحة مياه شط العرب وسبل معالجته لضمان عدم تأثيره على ثروات البلدين.” وأكد عبدالحسين “ضرورة توسيع العلاقات التجارية والسياحية بين الجانبين وتسهيل عمل الشركات الإيرانية العاملة في البصرة .”
كما دعا نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي الى الالتزام بقرار مقاطعة السلع السعودية. وقال الغنيماوي في بيان نشر على موقع المحافظة الالكتروني الاربعاء، انه «ينبغي على الدوائر ذات العلاقة و المواطنين الالتزام بقرار مجلس المحافظة القاضي بمقاطعة البضائع السعودية، كرد فعل على تورط السعودية في تمويل الجماعات الارهابية». واوضح الغنيماوي «ان الواجب الوطني والتاريخي يقضي اتخاذ مثل هكذا قرار بعد ان ثبت وبالدليل القاطع تورط السعودية وقطر بتمويل مايسمى بداعش والقاعدة»، مبينا «ان مجلس المحافظة يدعو المواطنين والدوائر ذات العلاقة وتجار محافظة واسط ان يمارسوا دورهم الوطني في مقاطعة البضائع السعودية التي ما زالت تمول الجماعات المسلحة بالعدة والعتاد من اجل قتل ابناء الشعب العراقي».
