أكد الامين العام ل”التيار الاسعدي” معن الأسعد ان “كل الذين يطالبون بقانون انتخاب نسبي شامل يؤمن العدالة والمساواة متفقون تحت الطاولة وفوقها على قانون الستين او اي قانون يشبهه في الشكل المضمون، والمهم ان يعيد انتاج الطبقة السياسية الحاكمة والمتسلطة”، معتبرا ان “قانون الستين او المختلط او غيرها مما يجري تسويقه هدفها تزوير ارادة اللبنانيين من خلال ايهامهم بشرعيتها وضرورتها الوطنية”.
وسأل الاسعد: “لو كان القابضون على السلطة والمتحكمون في مفاصل الدولة ومؤسساتها وادارتها وثرواتها واثقين من احقية تمثيلهم للاغلبية الساحقة من مذاهبهم وطوائفهم، فلماذا هذا الخوف، بل الرعب من اعتماد قانون انتخاب نسبي وتمثيلي ووطني؟”
ورأى أن “أفرقاء السلطة وقادة الميليشيات والاحزاب وزعماء المذاهب والطوائف يعتمدون خطة ممنهجة ومدروسة عنوانها مراعاة هواجس بعضهم البعض لان هدفهم مشترك، وهو فبركة قانون مزور لإحباط المواطنين وسلبهم حرية اختياراتهم والايحاء لهم بأن اصواتهم لا تؤثر في تغيير النتائج المطلوبة سلفا والوصول الى المقاطعة المقنعة بسبب قرف الناخب او التصديق أن صوته لن يؤثر بوجود قوى حاكمة وظالمة ومصادرة للحريات والارادات، وهي قادرة على تفصيل القوانين ايا كانت وفق مزاجها ومصالحها والتحالف مع اي كان لتحقيق مكاسبها وكسر ارادة المواطنين”.
وأكد الاسعد “ان قانون الستين لن يمر مرور الكرام، وستعم الاحتجاجات والاعتراضات مختلف المناطق لتعرية السلطة الحاكمة من اي شرعية، على مستوى الداخل وأمام المؤسسات الحقوقية الدولية”، معتبرا أن “السلطة بمكوناتها تحاول تأجيل سقوطهم الحتمي بعدما فقدوا ثقة الاغلبية من الناس، ولا هم لهم سوى البقاء في السلطة ليحافظوا على خريطة طريق نهب ثروات الدولة وتوزيع الحصص والمغانم”.
وختم الاسعد: “إن الانفجار الشعبي آت حتما في وجه الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة، بعدما أفقدت اغلبية اللبنانيين حقهم في العيش الكريم، وبعدما سقطت كل الشعارات المذهبية والطائفية التي حاولت خداع الجميع بها”.
واستقبل الاسعد في دارته في النبطية امين سر حزب الاتحاد في الجنوب كمال يونس على رأس وفد.
