طالب الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصفته “الاب الروحي للتيار الوطني الحر بموقف واضح من المشروع الانتخابي الذي طرحه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مؤكدا “ان قانون باسيل الجديد لا يعدو كونه لملمة اشلاء مشاريع قوانين طرحت بعناوين ومسميات عديدة منها تارة “الارثوذكسي” وطورا “المختلط” و من ثم التأهيلي، واخيرا النسبي والاكثري يعني جعجعة من دون طحين”.
وقال الاسعد:”ان القانون المطروح عملية تزوير واضحة ووقحة لارادة الناخبين ويذكر اللبنانيين بدور غازي كنعان في لبنان الذي كان الآمر الناهي والذي لا يرد له طلبا”.
وسأل:”أين الاصلاح والتغيير والمحاسبة فيما يعلنه باسيل الذي يعرقل بمواقفه المتذبذبة وغير المفهومة مسيرة العهد وخطاب القسم الرئاسي وينهي وجود التيار الوطني الحر وخطابه الوطني بل اكثر من ذلك يساهم في تضييع تضحيات قسم كبير من اللبنانيين الذي آمنوا بشعاراته وقدموا الغالي والنفيس من اجل انجاح مسيرة التيار”.
وقال الاسعد: بدلا من اجراء الانتخابات ” وأهون” على اللبنانيين ان يقدم كل حزب او مذهب او طائفة او زعيم لائحة بأسماء مرشحيهم لتعيينهم نوابا من دون انتخابات ومن دون تزوير على قاعدة ” اغبى الناس من استغبى الناس”.
ورأى “ان التمديد او الفراغ أفضل بكثير من قانون يعطي شرعية لطبقة سياسية حاكمة فقدتها بفعل سلوكها في الحكم وباتت تخشى على وجودها”، وحذر “من في السلطة من فرض ضرائب مباشرة او غير مباشرة على المواطنين الفقراء ولان الانفجار الاجتماعي بات على قاب قوسين بعد ان تساوى اللبنانيون بالفقر”.
واذ أيد مجلس القضاء الاعلى على “موقفه ازاء ما يحصل”، تمنى لو “ان المجلس تحرك معترضا ومحتجا على انتهاك الدستور الذي تمارسه السلطة الحاكمة لعدم اقرارها الموازنة على مدى سنوات واصرارها على قانون انتخاب مفصل على قياس الزعماء ولو تحرك لكان اتخذ موقفا وطنيا بامتياز، لان المجلس والقضاة وحدهما القادران على وضع حد لاداء الطبقة التي أوصلت البلد الى أسوا أحواله”، معتبرا “ان اعتراضها اليوم اتى على حساب المواطن لجهة تعطيل الجلسات وهو الذي يدفع ثمن الاضراب وليست السلطة”.
وختم الاسعد مطالبا مجلس القضاء الاعلى ب”التحرك السريع لمنع انتهاك الدستور واعادة الهيبة الى القضاء لانه الملاذ الاخير للبنانيين”.
