إعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” معن الاسعد “أن الحديث عن أن التسوية الرئاسية في خطر غير صحيح وغير واقعي، وهو مجرد همروجة إعلامية للسلطة السياسية للايحاء بأنها صاحبة القرار، وبيدها الحل والربط وادارة شؤون البلاد والعباد”، مؤكدا “أن التسوية الرئاسية ليست نتاجا محليا، بل جاءت بتقاطع مصالح اقليمية ودولية، وان الطبقة الحاكمة لن تفرط فيها ولن تختلف حفاظا على تسلطها وامتيازاتها، وأن هذه التسوية لن تنتهي الا برفع الغطاء عنها من القوى الاقليمية والدولية”، معتبرا “أن دور السلطة السياسية هو ادارة الازمة وانتظار ماذا تقرر التفاهمات الخارجية للبنان”.
وتمنى الاسعد لو “أن السلطة التي تدير الازمة عملت لمصلحة الوطن والمواطن، وليس كما هو حاصل على مدى عقود من اعتماد سياسة الفساد والصفقات حتى أوصلت البلد الى مرحلة الانهيار، وحرمت اللبنانيين التقديمات والخدمات”.
وقال:”على الطبقة السياسية أن تضع حدا لمسرحياتها الهزلية السياسية والاعلامية، لانها أشبه ما تكون بالفضيحة ووقف التسويق المزيف لقضايا ليس من هدف لها سوى الاستمرار في نهب المال العام، وآخرها التضخيم السياسي والاعلامي الرسمي لما تعاني منه جمعية سيزوبيل وجمعيات أخرى من أزمات مالية وانعكاسها على تقدم الخدمات”.
واعتبر “أن هذه الغيرة المفاجئة من المسؤولين تجاه جمعيات فاعلة في المجتمع المدني كانت مؤشرا ايجابيا لو تزامنت مع الغاء المليارات من الموازنة التي تمنح كجوائز ترضية لزوجات وبنات وقريبات المسؤولين”.
ودعا الى “الاقتداء بما تضمنه بيان نادي القضاة الذي رفع شعار استقلالية القضاء ومنع التدخلات السياسية فيه، وهو يصلح أن يعمم على كل المؤسسات”، مطالبا “مجلس القضاء الاعلى بالتحرر من الضغوط السياسية، وتبني بيان نادي القضاة لان عنوان المعركة هو هيبة القضاء واستقلاله”.
ورأى “أن الحوادث الامنية المتنقلة في معظم المناطق اللبنانية أساسها أن البعض فقد الثقة بالسلطة الحاكمة وبمفهوم الدولة بكليته، ويلجأ إلى أخذ حقه بيده من دون خوف من العقاب لانه متيقن أن هناك من يوفر له الغطاء ويحميه”.
وأكد “أن الاعتداء على الجيش واستهدافه خطير جدا”، مشددا على “ضرورة رفع الغطاء على كل من يعتدي عليه وعن كل مرتكب ومخل بالأمن والضرب بيد من حديد، لأن لا فرق بين الارهاب الآتي من الخارج أو من الداخل”.
