أسف الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، لواقع العمال اللبنانيين “المزري والمهدورة حقوقهم وكراماتهم في ظل واقع اقتصادي اجتماعي معيشي سيء للغاية أنتجته السلطة السياسية الحاكمة التي تعاقبت على ادارة شؤون البلاد والعباد”.
وقال: “ان هذه السلطة هي التي تفرض نقابات عمالية تابعة لها، وهي التي تسيطر على الاتحاد العمالي العام وتعين رئيسه، وهي التي تتحكم بالتحركات الشعبية نقابيا وتحولها الى غب الطلب، ليس للمطالبة بحقوق العمال بل للدفاع عن مصالحها واستعمالها لقطع الشوارع وتنظيم التظاهرات والتضييق على المواطنين عندما ترتفع وتيرة الاشتباك السياسي بين مقومات السلطة”.
اضاف: “نسأل هذه السلطة عن المشاريع التي قدمتها لتطوير العمل النقابي وخدمة العمال ولتنظيم العمالة الاجنبية التي تتجاوز نصف عدد سكان لبنان”، داعيا الى “عدم حرمان العمال من حقوقهم وتقديم الخدمات وحفظ الكرامات بدلا من المزايدات وسيل التهاني المزيفة التي لا تطعم خبزا ولا تؤمن سريرا في المستشفى، او مقعدا في المدرسة، ولا توفر عملا للعاطلين عن العمل وهم كثر”.
واكد الاسعد “ان الانقسام السياسي الحاصل والبحث العبثي وغير الجدي عن قانون انتخاب يحظى برضى الطبقة السياسية أوقع البلد في الشلل ولم تعد حاجات الناس من الاولويات بل مصالح السياسيين الحاكمين هي الاولى”.
وسأل: “أليس من الاجدر والافضل ان يكون الخلاف السياسي بين الطبقة الحاكمة من اجل معالجة الامور الخدماتية والمعيشية وايجاد الحلول للملفات الساخنة التي تعني المواطنين مباشرة مثل النقابات والكهرباء والصحة والبيئة والتربية والتعليم”.
وطالب “الحاكمين باعطاء الاولوية من الرعاية والاهتمام للبنانيين الفقراء وليس لمصالحهم وازلامهم ومحاسيبهم، وكفى نهبا لثروات لبنان ومقدراته وماله العام”. وحمل “الطبقة السياسية مسؤولية الشلل في المؤسسات والعجز عن تحديث ادارات الدولة وتطويرها واستمرار سياسة الهدر والفساد”، متوقعا “سقوط هذه الطبقة تحت ضغط صرخات المواطنين واوجاعهم ومعاناتهم وضييق افق العيش الكريم امامهم”.
وختم الاسعد بالقول: “من يدعي ان قانون الستين والتمديد هما وحدهما الكارثة فهو مخطىء، لان اي قانون انتخاب مفصل على قياس الزعماء وامراء السياسة والطوائف والمذاهب سيكون هو الكارثة، كما انه لا خشية من حصول الفراغ لانه واقع بفعل اداء السلطة الحاكمة، والتهويل به في غير محله”.
