رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، “ان مواقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هي من أشجع وأصدق المواقف وأخطرها في آن، وقد كشفت عن الكثير من القضايا على مستوى لبنان والمنطقة بعد ان كانت ألغازا يصعب فكها”، مشيدا بجرأته “في اتهامه للادارة السعودية السابقة بالعجز والتقصير”.
واعتبر الاسعد “ان محاولات الغاء او طمس ما أدلى به المشنوق عن ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية البريطانية يطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام والاهداف”، متسائلا عن “اسباب عدم صدور اي رد رسمي من النائب فرنجية وعن الردود المبهجة والغامضة من الدول المعنية بالترشيح من دون ان تنفي ما ادلى به المشنوق”، داعيا الى “تحديد الجهة الرسمية او الامنية او المالية التي تبنت تسويق اسم فرنجية للرئاسة”.
وتمنى الاسعد “لو ان النائب طلال ارسلان يترجم ما قاله بالامس ويعتمده في أدائه السياسي على قاعدة “من فمك ادينك”، واصفا “السجال بين قوى السلطة والمكونات السياسية حول اي قانون انتخابي يريدون، بالمسرحية الهزلية الفاشلة والمنحلة”، معتبرا “ان طرح القوانين مضيعة للوقت وخداع للناس وتزوير لاراداتهم، ومهما اكثروا من اللف والدوران يبقى الهدف لديهم قانون الستين الذي اعتادوا على التجلبب به، لانه وفق قياسهم وحساباتهم ومصالحهم”، مؤكدا “ان العودة الى قانون الستين يعني الكارثة الحقيقية التي يجب ان تحفز اللبنانيين على اسقاط الطبقة السياسية الفاسدة المتحكمة بمصير البلاد والعباد بقوة انتفاضة الشارع”، متوقعا لها “السقوط المدوي بعد ان افلست الدولة ومؤسساتها، ما سيؤدي حتما الى افلاسها وسقوطها في شر أعمالها”.
واعتبر الاسعد “ان القرار الاقليمي السعودي التصعيدي هو الذي يمنع حصول الانتخابات الرئاسية واستخدام لبنان كساحة رئيسية لملفات المنطقة السياسية والعسكرية ولرفع منسوب الضغط، وصولا الى فرض امر واقع سياسي وشروط تمنع اخراج الاتراك والسعوديين من الساحة”.
