ايد الامين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد “اي حراك سياسي جدي يتضمن برنامج عمل وطني وخدماتي والاعلان عنه للرأي العام اللبناني”، معتبرا “ان الحراك السياسي السائد بين الافرقاء السياسيين لا يعدو كونه همروجة اعلامية ومسرحية هزلية فاشلة”، مؤكدا “ان اللقاءات والاتصالات والمساعي الجارية بين الافرقاء ليست من اجل الوطن والناس او لانجاز الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على قانون انتخاب عصري وطني تمثيلي، بل هي من اجل تقاسم المغانم والمواقع والمناصب والشعب اللبناني يعرف تماما ان لقاءات السلطة الحاكمة لا تحصل الا خدمة لمصالحها”.
واكد الاسعد “ان القرارات الوطنية الاستراتيجية هي بأيدي الدول الاقليمية والدولية، وباعتراف المسؤولين في لبنان ان تحديد موعد انتخاب الرئيس والتوافق عليه لن يحصلا قبل انتخابات الرئاسة الاميركية، محملا مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة وتعطيل الحكومة وشلل مجلس النواب والازمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية لكل الافرقاء اللبنانيين من دون استثناء لانهم ارتهنوا جميعا للخارج وباتوا لا يملكون اي قرار سوى الاتفاق على وضع اليد والسيطرة على المال العام والسلطة”، لافتا الى ان “من يعتمد على الخارج سيفقد وطنه وكرامته وحرية قراره وسيسقط الهيكل على رؤوس الجميع”.
وسأل الاسعد السلطة السياسية وحكوماتها المتعاقبة وآخرها هذه الحكومة عن انجازاتها ماذا قدمت للوطن والمواطنين؟ مشيرا الى ان “هذه السلطة التي تحكم منذ اكثر من ربع قرن لم تنتخب سوى رئيسين للجمهورية ولم تضع موازنة منذ ما يقارب ال 12 عاما. وقضت على كل مقومات البلد، في حين ان لبنان الذي شهد حربا اهلية منذ منتصف السبعينيات انتخبت سلطته الحاكمة آنذاك 5 رؤساء للجمهورية ولم تتأخر الموازنة سنة واحدة”، داعيا “السلطة للاتعاظ بما حصل لرئيسة جمهورية البرازيل عندما تعرضت الموازنة فيها لخطأ في تنفيذ قانونها”.
ودان الاسعد “قرار المحكمة الدولية الفاقدة للشرعية الدستورية في حق جريدة الاخبار وصاحبها”، ورأى فيه “قرارا جائرا وانتهاكا لحرية المواطن والاعلام ، محملا السلطة مسؤولية ما يتعرض له الاعلام اللبناني لانها بارتهانها السياسي للخارج وضعت لبنان تحت الوصاية الدولية”.
