اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “ان التفاف السلطة السياسية على قرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب، يؤكد امعانها واصرارها على إفقار اللبنانيين من خلال فرض ضرائب قاسية تطال الجميع”.
وقال: “هذه السلطة مستمرة في نهج الفساد وعقد الصفقات وهدر المال العام بتحميل اكلافها للبنانيين وعلى حساب خزينة الدولة ولتغطية تكاليف ونفقات زيارات المسؤولين الى الخارج من دون ان تقدم بدائل عن الضرائب المفروضة لتعويض المواطنين عن الاعباء المالية الضخمة التي تضغط عليهم”.
وسأل: “أين هي المشاريع الانتاجية والخدماتية التي وفرتها السلطة مقابل هذه الضرائب، واين خدمات الماء والكهرباء والاستشفاء والتعليم والبيئة والطرق؟”.
ورأى “ان السلطة السياسية بكل مكوناتها حققت انتصارا لها وللمصارف ولحيتان المال على الفقراء”، معتبرا ان “فرض غرامة على الاملاك البحرية هو تشريع غير مباشر للذين يستولون على هذه الاملاك التي يجب ان تقدر مداخيلها ما يقارب 10 مليار دولار، واعطاؤهم حقا ليس لها”، متهما السلطة بأنها “قدمت هدايا للمصارف باعفائها من الضرائب على موازنات 12 سنة انتقصتها من المال العام”، مؤكدا “ان الامعان بافقار المواطنين لن يستمر طويلا”.
وحذر من “الانجرار خلف دعوات الاتحاد العمالي العام وبعض النقابات الى التظاهر والاضراب وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس”، داعيا “من يريد التظاهر الى ان ينفذها أمام مقار المسؤولين ومنازلهم والضغط عليهم”.
من جهة ثانية، اعتبر الاسعد “ان اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط عنوانه وهدفه احياء “الترويكا”. ورأى “ان هذا اللقاء هو اولا واخيرا تحضير للانتخابات، بعد ان أيقنوا ان خرق لوائحهم سيحصل في معظم الدوائر الانتخابية، واللقاء ليتداركوا هذا السقوط والحؤول دون بروز كتل نيابية مستقلة”.
ورأى الاسعد “ان لبنان لن يكون بمنأى عن الغليان في المنطقة لان الاوضاع في اسوأ ايامها في ظل هجمة التحالف الاميركي الصهيوني الخليجي وفرض التطبيع مع العدو الاسرائيلي”، معتبرا ان “كل من يسير في هذا المشروع الخطير يصنف في خانة الحلف الاسرائيلي”.
