رأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد أن “الاعلان عن مضمون اتفاق معراب ليس مستغربا ولا يكشف جديدا، لأنه ليس الوحيد بين افرقاء السلطة السياسية الحاكمة ويوجد مثله في كل الطوائف والمذاهب والاحزاب والثنائيات ويمثل اتفاق هذه السلطة على تقاسم المغانم وتوزيع الحصص في مواقع الدولة ومؤسساتها واعتبار اللبنانيين مجرد سلعة تباع وتشرى في سوق عكاظ المصالح”.
كلام الاسعد جاء خلال استقباله في دارته في العاقبية، وفدا من عشائر عرسال وقب الياس، وكان تركيز على التلاقي والوحدة ونبذ البغض والاحقاد.
وأكد الأسعد أن “سياسة المحاصصة والهدر ووضع اليد والسيطرة على مقدرات الدولة ومناصبها معتمدة من 27 سنة، ومستمرة كقاعدة على حساب افلاس الدولة واحلال الاحزاب الطائفية والمذهبية مكانها، من خلال دويلاتها داخل الدولة”.
وقال: “اللبنانيون وحدهم يدفعون ثمن الاتفاقات والاختلافات بين الحاكمين، حيث أن الجوع دخل البيوت المستورة وانعدمت الخدمات وتعطلت الكهرباء وانقطعت المياه، ووصلت المعاناة الى قصور العدل، حيث يتقاذف الوزراء المعنيون المسؤوليات وصراخ الشعب لا قيمة له، في ظل توسع دائرة الفضائح واخرها قرصنة داتا المعلومات من شركات الاتصالات واحتمال وصولها الى الاميركي والعدو الصهيوني. والحديث عن دراسة اقتصادية كلفت الخزينة مبالغ مالية كبيرة، ولن يستفيد منها سوى الشركة التي اعدتها وسماسرة السلطة، والتي لم تعرف تفاصيلها ولم يتم اعلانها الى الرأي العام”.
واعتبر الأسعد أن “الحل لازمات لبنان الاقتصادية والمالية والنهوض بها يبدأ باجتثاث الفساد والكشف عن الفاسدين وزجهم في السجون واعادة الاموال المنهوبة الى الخزينة العامة”، مؤكدا أن “تحقيق ذلك يحصل باسقاط الطبقة السياسية الفاسدة التي لا يمكن ان تحاكم نفسها”.
ورأى أن “التطمينات حول الوضعين الاقتصادي والمالي لا تغير الواقع المزري ولا تلغي الاخطار المتربصة بلبنان، لاسيما أن لبنان غارق بالديون وعاجز عن تسديدها مع فوائدها المرتفعة”.
وزار الأسعد الدوير معزيا بالرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو. وأبرق معزيا بوزير الاعلام السوري السابق عمران الزعبي.
