اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “ان التحركات والاعتصامات التي تحصل مشبوهة ومدعومة من أفرقاء في السلطة ضد افرقاء اخرين”، مؤكدا “ان بيان الاعتذار من اللبنانيين على ما سيحصل من تحركات الاسبوع المقبل غير مقبول. وان قطع ارزاق المواطنين وتحويلهم الى صندوقة بريد لتوجيه الرسائل بين افرقاء السلطة السياسية والحاكمة أمر مرفوض جملة وتفصيلا”، داعيا “الجيش والقوى الامنية الى منع اي تحرك يقطع ارزاق الناس ويذلهم”.
وتمنى الاسعد على “الاتحاد العمالي العام والاتحادات والنقابات التي تحولت الى ادوات للسلطة وتتحرك وفق مصالحها ولخدمتها الى التظاهر والاعتصام امام مكاتب ومنازل المسؤولين، بدلا من التضييق على المواطنين واذلالهم”، مؤكدا “ان استعمال الشارع ستكون له تداعيات كارثية على الجميع”، داعيا الى “اعطاء الاولوية لمصالح المواطنين وحاجاتهم الذين لن يسكتوا على حرمانهم وسلبهم حقوقهم، مهما طال الزمن”. وتوقع “انفجارا اجتماعيا تحت وطاة الفقر والجوع والمرض”.
وقال الاسعد: “ان المأزق السياسي والازمات والمشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان سببها الطبقة السياسية الحاكمة التي ارتهنت للخارج، وتحولت الى وكيل له على حساب مصلحة وطنها، ويقتصر دورها فقط على ادارة الازمة”.
ورأى ان “ما يحصل بين الافرقاء من مواقف وسجالات واتهامات متبادلة لا يعدو كونه مسرحيات لتبرير هذا الارتهان ولاظهار انفسهم كأنهم اصحاب قرار، وان لا حكومة في لبنان قبل تحديد خطوط التماس الاقليمية والدولية، وعلى امل الالتفات الى لبنان وشموله بنعمة تقاسم النفوذ”.
واعتبر “ان الحديث عن عدم تشكيل الحكومة استهداف للعهد، ليس واقعيا، لان العهد استهدف نفسه حين تحول تياره من جامع لكل اللبنانيين الى تيار طائفي”، مشيرا الى “ان سقوط شعار الاصلاح والتغيير سببه انعدام المحاسبة وملاحقة الفاسدين”.
وتوقع الاسعد “حصول ازمات اقتصادية لا يعرف احد تداعياتها، في ظل الفراغ في السلطتين التنفيذية والتشريعية، رغم محاولات احياء مجلس النواب تشريعيا”، ولفت الى “ان ايلول المقبل سيكون حاسما لجهة تحديد مصير لبنان اقتصاديا وماليا لعدم قدرته على تلبية التزاماته المالية وهو في حاجة الى معجزة لانقاذه”.
