اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، ان التعيينات الامنية والعسكرية والقضائية كانت ضرورية جدا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان والمنطقة، خصوصا وان أمن لبنان بات مرتبطا بأمن المنطقة وأي خضة أمنية تشهدها قد تؤثر على اوضاع لبنان بأمنه واستقراره”.
وقال:”بغض النظر عن أهلية وجدارة الذين تم تعيينهم، غير ان طريقة التعيين تثبت ان نهج المحاصصة لم يتغير وهو لا يزال قائما، ولم تفعل شعارات الاصلاح والتغيير والمحاسبة فعلها بعد”.
وسأل: “ألم يعلنوا عند تشكيل الحكومة بأنها حكومة انتخابات، فكيف يمكن لها اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة ليس فقط في ملف التعيينات وانما بمصير البلد برمته. ولماذا لم تتخذ هذه الحكومة قرارات على مستوى معاناة الناس وهمومها وانعدام خدمات الماء والكهرباء والاستشفاء والتلوث والبطالة والنفايات المكدسة، وأين اصبحت سلسلة الرتب والرواتب التي حولها أفرقاء السلطة الى كرة يتلاعبون بها ويتقاذفون السجالات والمواقف الوهمية والشكلية حولها ويتنافسون على زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين بذريعة تمويلها وتمويل جيوب السلطة السياسية الحاكمة”.
ورأى “ان تأجيل الانتخابات النيابية بحجة عدم الاتفاق على قانون الانتخاب بين الافرقاء هو قمة الاستهتار والدكتاتورية والتفاخر بالتزوير والفساد”.
واسف الاسعد “لاقدام البعض من السلطة السياسية على وضع خطوط حمر على بعض الدول العربية والاقليمية”، مؤكدا “ان لبنان وحده يجب ان يكون خطا احمر”. وقال: “على من يضع خطوطا لهذه الدولة او تلك ان يتخلى عن هويته اللبنانية ومواقفه السلطوية ويلتحق بالدول التي يدافع عنها”.
وانتقد الاسعد “تقاسم الاحزاب الطائفية والمذهبية والميليشاوية المكونة للسلطة مواقع الاتحاد العمالي العام، وكانه ملكية حصرية لها فحولته الى اداة طيعة لها تتصرف به كما تشاء”، وقال: “من المحزن والمؤسف ان لبنان هو الوحيد في العالم الذي يتبنى فيه الاتحاد العمالي مطالب أرباب العمل على حساب العمال، وان الاتحاد هو نسخة مصغره عن السلطة الحاكمة الجائرة التي تزور قانون الانتخاب لتضمن بقاءها في السلطة بعد ان شعرت انها فقدت شرعيتها وثقة الناس بها”.
واذ هنأ الاسعد الاجهزة الامنية على “انجازاتها في محاربة الارهاب وكشف الشبكات الارهابية، غير ان العشوائية في ذكر الاسماء وتسمية الشركات المالية وتوقيف اصحابها ومن ثم ترك معظمهم بعد تبيان براءتهم من دون اصدار بيان توضيحي بانهم ابرياء يعيد الاعتبار لهم سيؤثر سلبا على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد، وسيقضي على الطبقة الوسطى المالية وسيؤدي الى سيطرة المصارف الكبرى والشركات العملاقة على السوق المالية”.
