رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح، أن “تفاقم السجال ورفع مستوى التصعيد بين مكونات السلطة السياسية الحاكمة حول التعيينات الادارية والمالية والقضائية وحصة كل فريق فيها يؤكد نهج الفساد والمحاصصة والنهب المعتمد من هؤلاء منذ ثلاثين سنة والذي شل مؤسسات الدولة وصادرها وحولها إلى مزارع ميليشياوية خاصة، وأفلس البلد وسرق أموال المواطنين”.
وقال: “ان ما نشهده اليوم من نقاش بين أركان السلطة يكشف اصرارهم على الامعان في سياسة الالغاء والتسلط، وكأن البلد في أفضل أحواله والأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية على أحسن ما يكون، وكأن أموال اللبنانيين المقيمين والمغتربين مصانة في المصارف، والدولة ليست مفلسة واقتصادها ليس منهارا وكورونا جاء بردا وسلاما على اللبنانيين”، معتبرا “ان هذه السلطة في واد والشعب في واد وسلوكها في هذه المرحلة الصعبة جدا وكأن كل هذه المعاناة لا تعنيها”.
وانتقد الأسعد بيان رؤساء الحكومة السابقين، وقال: “تناسى هؤلاء الذين ترأسوا العديد من الحكومات أنهم اساس في الأزمة أو أقله، جزء مهم منها، واليوم يخرجون على الناس تحت عنوان المطالبة بحصتهم في التعيينات ولا هم لديهم كما السلطة القائمة بالشعب المقهور والمنهوبة أمواله من السلطة والمصارف”.
وأكد أن “اللجوء الى صندوق النقد الدولي يعني وضع لبنان تحت الوصاية الدولية وما تعنيه من مصادرة لسيادته واستقلاله”، معتبرا ان “لدى الحكومة لو امتلكت الجرأة والاستقلالية باتخاذ القرار بحل جذري يبدأ بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الطبقة السياسية والمصارف، وتصبح قادرة على تسديد الدين العام وتخطي خطر كورونا من دون الحاجة إلى صندوق النقد الدولي أو غيره”.
واعتبر ان “عودة المغتربين والطلاب إلى الوطن حق لهم، لان من واجب الدولة رعاية مواطنيها”، داعيا الحكومة الى “الضغط على المصارف لفك قيد أموال المغتربين في المصارف إلا اذا كانت تتوقع ان المغتربين العائدين سيحملون أموالهم معهم”.
وحذر من ثورة الجياع، وطالب “باقرار قانون العفو العام وانهاء معاناة المساجين وعائلاتهم، واقله مساواتهم بالعملاء المفرج عنهم، وآخرهم العميل المجرم عامر الفاخوري”.
المصدر: ١
