اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “ان جلسات تشريع الضرورة أمر دستوري وطبيعي وهي ترجمة لاستمرار عمل المؤسسات العامة”، مؤكدا انها “لمصلحة المواطن وليس لمصلحة الطبقة السياسية”.
وقال: “يجب التوقف مليا عند القوانين التي أقرت في المجلس النيابي، خصوصا في ظل عدم وجود حكومة لترجمتها، وهذا يعني ان لا قيمة لها ولا فائدة من اقرارها اذا لم توظف لمصلحة المواطن”.
وأكد ان “الغاية من اقرار القوانين هي محاولة من الطبقة السياسية الحاكمة لارضاء المجتمع الدولي لشحذ المزيد من المساعدات والقروض التي أقرها مؤتمر سيدر(1)، لان هذا المجتمع لا يمكن أن يقدم مثل هذه المساعدات والقروض بعد ان تصدر لبنان لائحة الفساد بين دول المنطقة”.
وسأل: “لماذا لم يقر المجلس في جلساته قوانين تعاقب المسؤولين عن الادوية المزورة والفاسدة والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمحارق والنفايات، ولماذا لا تعاقب ناهبي المال العام لا سيما في قطاع الكهرباء”.
ورأى” ان الوضع الاقتصادي أصبح على قاب قوسين من الانهيار”، معتبرا “ان الحديث عن اتجاه الدولة نحو الافلاس وعن استقالة حاكم مصرف لبنان أمر طبيعي ومتوقع في ظل التقارير المحلية والدولية عن تردي الوضعين الاقتصادي والمالي، وهذا لم يعد خافيا”.
ورأى “ان لبنان سيتأثر كثيرا من التصعيد المتفاقم في المنطقة، والذي ينذر باحتكاكات عسكرية من القوى العظمى، لانه غير محصن لمواجهة التداعيات في ظل وضع اقتصادي سيء وطبقة سياسية فاسدة وشعب جائع وفقير ومحروم من كل حقوقه”.
