اعتبر الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الاسعد “أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى روسيا وعقد الاتفاقات والتفاهمات مع المسؤولين فيها حول كثير من القضايا التي تهم لبنان وتصب في مصلحته رغم التهديد الأميركي بافشالها، “خطوة جريئة لم يسبقه إليها أي رئيس جمهورية”، مؤكدا “أنها جاءت في الوقت المناسب وكسرت الاحتكار الأميركي ووصايته على لبنان ومؤسساته في كثير من الأمور.
وقال الأسعد “إن الرئيس عون وضع مصلحة لبنان في أولويات هذه الزيارة التاريخية وأن نتائجها الايجابية ستظهر من خلال الاستفادة من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية وبالذات المساعدة في حل أزمة النازحين السوريين واستخراج النفط والغاز واخراج لبنان من الوصاية الدولية والأميركية التي لم تعمل يوما لمصلحة لبنان، بل خدمة لمصالحها وللكيان الصهيوني”.
ودعا اللبنانيين “إلى الوقوف مع الرئيس عون الذي يعمل لوحدة لبنان وسيادته وشعبه ومؤسساته ومقاومته”. ورأى الأسعد “أن تجميد الانفاق مع استثناءات ضيقة انعكس سلبا على عمل الادارات والمؤسسات الخدماتية وآخرها توقف معملي دير عمار والزهراني عن انتاج الكهرباء”، معتبرا “ما يحصل فضيحة برسم المسؤولين والطبقة السياسية الحاكمة التي بسبب خلافاتها على مصالحها أغرقت لبنان بالديون والأزمات ووحده الشعب اللبناني يدفع الثمن، ووحدها الطبقة السياسية تتنعم بالكهرباء والخدمات على حساب هذا الشعب المقهور والمعذب”.
واستبعد الأسعد”اقرار الموازنة العامة في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه الحكومة وهذا ما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على اقتصاد لبنان وماليته ومؤسساته”، معتبرا “ما يحصل مؤشرا جديا على الانحدار باتجاه الانهيار الاقتصادي والافلاس المالي بعد أن تبخرت أحلام الاستدانة وشحذ القروض ومنها سيدر، الذي تبين أنه مشروع مشبوه والهدف منه فرض الوصاية على لبنان وتوطين النازحين السوريين”، محذرا السلطة من مغبة تفادي الانهيار بالهروب إلى فرض مزيد من الرسوم والضرائب على اللبنانيين وتحميلهم مسؤولية فسادها على مدى 30 عاما”.
واكد “أن الحل السريع يكمن بفتح ملفات الفساد على مصرعيها واسترداد الاموال المنهوبة، واذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه من دون معالجات وحلول جدية فإن الهيكل سيقع على الجميع، ولن ينجو منه أحد ولو كان في ابراج مشيدة محصنا بالطائفية والمذهبية، فالانفجار الاجتماعي الذي بات قريبا سيطيح بكل الذين سرقوا اللبنانيين”.
