رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “ان قانون الانتخاب الجديد كرس ولايات وامارات طائفية ومذهبية وزعائمية وقضى على ما تبقى من العيش المشترك وعلى الوجه الحضاري للبنان الذي لم يعد يصلح وطنا نهائيا لجميع ابنائه”.
واعتبر الاسعد ان القانون “يشكل ضربه قاسية لخطاب القسم الرئاسي ويؤسس لفيدرالية مقنعة ولامارات طائفية ومذهبية وميلشياوية للزعماء”، متسائلا عن “الهمروجة الاعلامية وتسابق مكونات الطبقة السياسية على الترويج والتهليل لهذا القانون وعن انتصارات وهمية”.
وسأل: “من انتصر على من، هل حققت الطبقة السياسية بهذا القانون الملغوم انجازا وطنيا غير مسبوق، ام انها انتصرت على اللبنانيين وسلبتهم حقوقهم وارادتهم وخياراتهم كما سلبت وصادرت مقدرات الدولة وثرواتها ومرافقها واملاكها البرية والبحرية؟”.
واكد الاسعد “انه باقرار هذا القانون بصيغته النهائية في مجلس النواب سيعرف اللبنانيين فوز 110 نواب من اصل 128 نائبا، ومن الافضل بعد اقراره ان يعلنوا اسماء الفائزين سلفا وعندها لا حاجة ولا ضرورة لاجراء الانتخابات”، وقال: “أين ذهبت الشعارات والمبادىء واين اصبحت الدعوة الى الغاء الطائفية السياسية، ومن صادر حق المغتربين الذين هم ثروة حقيقية للبنان، ومن صادر حق الشباب من عمر 18 سنة وحق المرأة، ولماذا طارت الكوتا النسائية، وماذا عن اعتماد البطاقة الممغنطة ولماذا تم اختيارها وهي ستكلف اموالا طائلة من خزينة الدولة”.
واكد الاسعد “ان النائب الوحيد من كل المسرحيات الهزلية التي سبقت التوافق على القانون واقراره هو التمديد لما يقارب السنة للنواب وهذا يعني استمرار نهج الفساد والمحاصصة والصفقات والسمسرات”، داعيا الى “وقف مهزلة تحقيق البطولات من خلال هذا القانون والصفقة السياسية والطائفية والمذهبية والاستثمارية، والذي هو بمثابة قانون الستين بل اسوأ منه بكثير”، معتبرا “ان كان من الافضل للطبقة الحاكمة والمتحكمة اعتماد تعيين النواب بدلا من هذا القانون الفضيحة والمزور والمصادر لقرار الناس وتخفيف الاكلاف المالية الباهظة التي ستنفق على القانون والانتخابات والبطاقات، خصوصا ان الدولة لم تقر سلسلة الرتب والرواتب بحجة العجز في ميزانيتها وبكلفة اقل بكثير بما ستنفقه على الانتخابات المعروفة النتائج سلفا”.
ورأى الاسعد “ان الطبقة المستمرة في قهر الناس وتجويعهم وافقارهم وكبت حرياتهم ستسقط حتما، وان غدا لناظره قريب”.
