طالب الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جان قهوجي “بعدم السكوت على استهداف الجيش وبمواجهة الارهابيين القتلة مهما كان الثمن واعتقال المتورطين والداعمين لهم ايا كانوا ومهما كانت مواقفهم”، مؤكدا “عدم الرهان على السلطة السياسية الحاكمة والمهيمنة التي لا هم لها سوى الامعان في الفساد واللهاث خلف الحقائب الوزارية الدسمة وهي التي ساهمت في ضرب هيبة الدولة وافلاس مؤسساتها”.
وقال الاسعد: “وحدها المؤسسة العسكرية التي لا تزال، رغم الاستهدافات والتحديات والتضحيات، الضامن الوحيد لوحدة لبنان وأمنه واستقراره، وعلى حكومة تصريف الاعمال اتخاذ موقف واضح وسريع والتواصل مع الحكومة السورية للتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في اطار مخطط مشترك لمحاربة الارهابيين والقضاء عليهم على طرفي الحدود لان عدوهم هو الارهاب، والمصلحة المشتركة تقضي باستئصالهم من جذورهم، ولا يمكن تحقيق هذه المصلحة الا بالتنسيق مع الحكومة والجيش السوريين والمقاومة”، مؤكدا “ان خيار الثلاثية المذهبية الجيش والشعب والمقاومة قادر على المواجهة وانهاء التكفيريين.
اضاف: “لا نستغرب استمرار الاعتداءات على الجيش وبالذات في منطقتي عرسال والضنيه، وقد منح مجلس النواب في العام 2005 العفو عن قاطعي الرؤوس والقتله الذين يحظون بغطاء طائفي مذهبي وسياسي وقضائي وامني، ومن اجلهم يتحرك الشارع تحت عناوين طائفية ومذهبية من اجل اخلاء سبيل المعتدين على الجيش”.
وتساءل عن “ملف العسكريين المنسيين الذين لا يزالون في قبضة داعش الارهابي ولا من يسأل عنهم، وتورط رجال دين مع الارهابيين وتحريك الشارع لاجلهم وتطويع القضاء والضغط عليه لاخلاء سبيلهم”، مشددا على “ضرورة عدم ادخال المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية المحلية والاقليمية، وعدم حرمانها من الدعم والهبات العسكرية”.
واعتبر الاسعد ان “الاعتداءات على الجيش تهدف الى ان لا يقوى ويأخذ دوره الوطني والطبيعي في الدفاع عن لبنان ووحدته وسلامه وامنه واستقراره”، مؤكدا انه “سيظل المؤسسة الوطنية الاقوى لان اللبنانيين يلتفون حوله”.
وختم محذرا من “خطورة توفير الغطاء المذهبي للقتلة او محاولة تبرير اجرامهم، لان من شأن ذلك استمرار استهداف الجيش من دون حسيب او رقيب وضرب امن واستقرار لبنان”.
