اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، “ان الانتخابات البلدية والاختيارية ليست استحقاقا لتقديم جوائز ترضية توزعها الاحزاب على اتباعها ومناصريها”، مؤكدا انها “استحقاق وطني وانمائي وخدماتي بامتياز وليست مناسبة لتأجيج الصراعات وتعميق الخلافات وتامين الغلبة لهذا الفريق على ذاك او لهذه العائلة على تلك”.
وشدد الاسعد على “ضرورة التعاطي مع الانتخابات بايجابية وبما يخدم الوطن والمجتمع والناس”، وذلك يستدعي من المعنيين، الاحزاب والزعماء والقيادات، مراعاة التوازنات العائلية وافساح المجال ليعبر الناخبون عن خياراتهم واختيار الرجل المناسب بمنأى عن فرض الهيمنة عليهم باشكالها المختلفة، ومن واجب المسؤولين ادارة ملف البلديات انتخابات ونتائج بايجابية وانفتاح، لان من يتم اختياره او انتخابه رئيسا للبلدية هو لكل العائلات وليس لحزب او للزعيم الذي رشحه ودعمه”.
ودعا الى “الاستفادة من التجارب السابقة في ادارة شؤون الملفات التي تعنى بالانماء والخدمات ومن الاهمية اختيار الكفوء والنزيه للواقع المناسب، لان الشعوب لا يجوز ان تبقى اسيرة الخوف والولاءات والحسابات الشخصية الضيقة وعليها ان تدافع عن حقوقها المكتسبة في حياة حرة كريمة بعيدا عن الضغوط والقهر”.
ورأى الاسعد “ان اشغال الناس بالانتخابات البلدية ألهاها عن متابعة ما تتعرض له من الطبقة السياسية من فساد ورشاد وصفقات مشبوهة ومن موضوع البيئة والنفايات المتراكمة ومن تقاسم المغانم والحصص العلني والوقح بين مكونات هذه الطبقة”.
وسأل: “ماذا عن الاستحقاق الرئاسي وعن دور مجلس النواب التشريعي والرقابي وعن الحكومة المشلولة والعاجزة، وماذا عن القانون الانتخابي التمثيلي الوطني الذين يتغنون بالتحضير له واقراره، وقد تحول الى اللجان النيابية، وما ادراكم ما هي اللجان ولاي قانون تفضي من العدم والفراغ”، معتبرا ان “تحويل مناقشة ودراسة قانون الانتخابات الى اللجان مشروع هادف ومخطط له لاحياء قانون الستين مع تعديلات شكلية لا تقدم بل تؤخر في التوافق على قانون تمثيلي عصري متوازن وهذا ما يناسب فريقي 8 و14 اذار. وبالنسبة لها لا بديل عنه لانه محط آمالهم في السيطرة والهيمنة والحفاظ على الامتيازات والمكاسب وتقاسم مواقع السلطة”.
