رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “ان المواقف والشعارات التي أطلقها وزراء فريق سياسي داخل مجلس الوزراء وخارجها ضد سوريا لا قيمة ولا معنى لها وهي مستهلكة وفات عليها الزمن”، معتبرا “ان هذا الفريق يعمل لمصلحة الاجنبي وينفذ أجندات مشبوهة ضد مصلحة بلده”.
وقال الاسعد: “ان مجلس الوزراء مجتمعا أقر في جلسات سابقة التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة لمواجهة الارهابيين وتحرير جرود عرسال ونقل الارهابيين عبر سوريا وتكليف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، من قبل الرئاسات الثلاث، التنسيق الامني والعسكري والسياسي مع القيادة السورية، وكذلك توقيع اتفاقات لاستجرار التيار الكهربائي من سوريا وتعيين سفير للبنان فيها، من دون اعتراض احد من الوزراء ولا الفريق السياسي المعترض حاليا على التنسيق بين لبنان وسوريا”.
اضاف: “فجأة، ارتفعت أصوات هذا الفريق للاعتراض على هذا التنسيق وعدم اعطاء الشرعية للدولة السورية، التي يعترف العالم بأسره بشرعية سوريا ورئيسها ونظامها وحكومتها”، متسائلا عن “الحجم السياسي الذي يمثله هذا الفريق وتأثيره في مسار العلاقات اللبنانية – السورية”، مؤكدا “ان مواقف هذا الفريق وشعاراته الجوفاء تلحق الضرر بلبنان خصوصا وان سوريا هي الرئة الاقتصادية والامنية والسياسية للبنان”.
وقال: “لماذا هذا العداء لسوريا التي لا وجود عسكريا لها في لبنان، وقد برأتها المحكمة الدولية من اي شبهة، وأكدت ان لا علاقة لها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، واصفا “الفريق السياسي المعارض بالعاجز عن تبرير شعاراته ومواقفه المزورة”.
واكد الاسعد “ان لا احد يمكن له ان يفرض مزاجه او مصالحه السياسية الضيقة او ارتباطاته وارتهانه الخارجي على لبنان، وان التلطي خلف شعارات حقوق الانسان والاحداث في سوريا ساقط وهو قمة المهزلة”، معتبرا ان “الغاية من رفع سقف المواقف والشعارات أصبحت مكشوفة وهي محاولات فاشلة لتنفيذ املاءات خارجية ولتوسيع نطاق القرار 1701 ليشمل الحدود بين لبنان وسوريا ولنشر قوات الامم المتحدة بين البلدين بهدف الفصل بينهما وقطع الطريق على المقاومة وعزلها، ومن اجل ادخال قوات اميركية الى لبنان”، مؤكدا “ان كل محاولات هذا الفريق سوف تفشل ولن تنال من الانتصارات التي حققها فريق المقاومة في لبنان وسوريا”، داعيا “الفريق المعارض الى قراءة جدية ومتانية للتطورات الاقليمية الدولية واعطاء الاولوية لمصلحة وطنه وشعبه”.
ورأى “ان توزيع الادوار في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب بين أفرقاء السلطة السياسية لن يجدي، لان الانفجار الاجتماعي اصبح واقعا”، رافضا “تمويل السلسلة من جيوب الفقراء ومن القضاء الخاص الذي لن يستفيد منها وسيكون ضحية تداعياتها”، محملا السلطة “مسؤولية الشلل والانهيار في المؤسسات وحرمان اللبنانيين من حقوقهم”، مؤكدا “ان استمرار نهج الفساد والهدر والصفقات سيؤدي الى مزيد من الفقر والجوع والى الانفجار الاجتماعي الذي سيكون مدويا”.
