استغرب الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، “موقف القضاء والقوى الامنية المتفرج ازاء ما يشوب مرحلة الانتخابات من تجاوزات واعتداءات وخطابات طائفية ومذهبية ودفع رشاوى انتخابية وشعارات تخوينية، وكأن البلد في حال من الشلل الى ما بعد الانتخابات”.
وسأل: “هل يملك المرشحون او بعضهم صكوك براءة لممارسة كل هذه التجاوزات لحدوث اعتداءات على مرشحين في مكاتبهم ومنع مرشحين آخرين من الدخول الى بعض المناطق والاحياء والقرى. لماذا سكوت القضاء والقوى الامنية غير المبرر وغير المفهوم على ما يحصل من مسرحيات وفبركات لبعض المرشحين لاظهار اعتداءات عليهم او تعرضهم لمحاولات اغتيال مزعومة”.
وقال الاسعد: “ان ما نشهده من مظاهر خادعة وغير مألوفة بل ومرفوضة يعاقب عليه قانون العقوبات، والمطلوب من القضاء والاجهزة الامنية التحرك السريع لكشف ملابسات هذه المظاهر وفضح اصحابها لانها تشكل تجاوزا للقانون، وقد تتفاقم وتهدد السلم المجتمعي والاهلي والعملية الانتخابية برمتها”.
وأسف “للاستخفاف الذي تعاطت به هيئة الاشراف على الانتخابات من قبل رئيسها واعضائها حول استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس، ومحاولتها تقديم مبررات خاصة من دون الاجابة على الاسباب التي دفعتها للاستقالة”، مؤكدا ان “مبررات الهيئة غير مقنعة، والشعب اللبناني يعلم جيدا الاسباب الحقيقية لهذا التعاطي، خصوصا وان دور الهيئة هو صوري واعلامي وان لا سلطة ولا صلاحية ولا عمل لها سوى تقاضي الرواتب والمخصصات المالية”.
وقال: “لا عجب في ذلك ولا غرابة، لان السلطة الحاكمة هي التي عينتهم وفق القاعدة الطائفية المذهبية والحزبية السلطوية، وبطبيعة الحال فان قرارهم في النهاية هو للسلطة، والمرشحون منها”.
وختم: “ان الانتخابات في لبنان أثبتت انها قمة الديموقراطية الزائفة، ولا يمكن وضع ما يحصل من تجاوزات وممارسات وشوائب الا في خانة التزوير وقوة النفوذ السلطوي وهيمنته”.
