دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تخفيف بعض بنود مشروع القانون للتيسير على المستثمرين مما ساهم جزئيا في صعود الأسهم خلال المعاملات الصباحية.
وبموجب أحدث تعديلات على مشروع القانون تمنح الحكومة إعفاء تاما للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية. كان المؤشر الرئيسي للبورصة دخل الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لوكالة «رويترز » في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها. وبنهاية معاملات الأحد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة بالمئة وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه(5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية إلا أنها صعدت خلال المعاملات الصباحية اليوم الاثنين بأكثر من اثنين بالمئة.
وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار “طبيعي أن يكون هناك ارتفاع اليوم كرد فعل للخسائر الحادة السابقة رغم اعتقادي بأن الضريبة ليست بالشكل الكبير الذي يؤثر على استثمارات الأفراد خاصة وأن الأجانب تدفع أكثر من ذلك في بلادهم.” ويرى أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية أن السوق سيعاود التراجع مرة اخرى بعد رد الفعل الطبيعي يوم الاثنين في الصعود “وقد يكون ذلك بداية من النصف الثاني من معاملات اليوم.” وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء الاحد أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لاقراره. وقال وزير الاستثمار والصناعة منير فخري عبد النور للصحفيين اليوم على هامش مؤتمر صحفي في القاهرة “القانون أرسل للرئيس وسيوقع اليوم غالبا.” وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع رويترز مساء الاحد “نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم اقراره سابقا.” وأضاف “تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل.” وجاءت تصريحات عمران فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأبلغ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رويترز أن اجتماع امس كان للمراجعة النهائية لقانون الضريبة قبل احالته لرئيس الجمهورية.
وقال “حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.” وأوضح أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة عشرة بالمئة على 25 ألف جنيه فقط. ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج. ويقول وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وقال عمران “الفترة المقبلة تتطلب إجراءات اصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح وبما يعزز أوضاع سوق المال.” وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وتحاول تقليص الدعم السخي على الطاقة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. وقال عبد النور “طبيعي أن يحدث مقاومة للضريبة وان يكون رد الفعل سلبي.. مع الوقت سيهضم (المستثمرون في البورصة) الوجبة وهي ليست دسمة.. أنظروا للضرائب في الدول المقارنة.”
رويترز
