تقترب منطقة الشرق الأوسط من صدام محتمل بخصوص صادرات النفط في ظل الخلافات بين تركيا والعراق والأكراد. والوقت ينفد مع تدفق مزيد من النفط عبر خط أنابيب جديد من إقليم كردستان العراق لتصديره من تركيا في تحد لبغداد التي هددت بمعاقبة أنقرة وأربيل على “تهريب” النفط إلى خارج العراق.
ولم تفرز المحادثات أي نتيجة تذكر وستضطر أنقرة قريبا إلى الانحياز لأحد الطرفين في وقت يبحث فيه الأكراد عن مشترين لنفط إقليمهم شبه المستقل بعد توقيع اتفاق مع تركيا في نوفمبر /تشرين الثاني.
وقال مسؤول عراقي كبير طلب عدم ذكر اسمه لوكالة « رويترز» “على تركيا أن تختار الآن بين أن تدير ظهرها لبغداد وتمضي قدما في اتفاقها مع الأكراد أو توقف الصادرات المباشرة من الإقليم لحين التوصل لاتفاق بين الحكومة المركزية وأربيل.”
وأضاف “مع الأسف تشير الوقائع على الأرض إلى أن أنقرة ستمضي قدما في اتفاقها مع الأكراد على حساب علاقاتها مع بغداد.”
ويتوقع بعض تجار النفط تصدير شحنة نفط رمزية واحدة على الأقل بنهاية الشهر ويفضل أن تكون بموافقة بغداد لكن من المتوقع أن يتم التصدير بدون موافقتها.
وقال مصدر من قطاع النفط في كردستان للوكالة نفسها “سيفرض ذلك ضغطا إضافيا على بغداد للتفاوض.” وأضاف “نرى أنه (خط الأنابيب) سيكون الحافز لبدء نقاش جاد وحل مشكلة التصدير.”
وفي حالة تعذر التوصل لاتفاق سيحتفظ الأكراد ببعض الأوراق السياسية القوية التي يمكنهم استخدامها في تشكيل أي حكومة عراقية بعد الانتخابات المقررة في نهاية ابريل نيسان. وعلى نفس المنوال قد تخفض بغداد التمويل الذي تقدمه للإقليم.
المسؤولون الأكراد على يقين من أن أنقرة ستقف معهم ولا يخفون تفاؤلهم في التوصل لصفقة مع بغداد لكنهم يعترفون في اللقاءات الخاصة بأن حل خلافاتهم أمر شبه مستحيل.
انتهت أحدث جولة من المحادثات في بغداد يوم الأحد الماضي بدون نتائج حاسمة. ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان لإجراء مزيد من المفاوضات في الأيام المقبلة ولكن لم يعلن رسميا عن أي موعد حتى الآن.
وسعت تركيا لأن تنأى بنفسها عن هذا النزاع فقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحفيين “قلنا مرارا إن هذه قرارات سيتخذونها فيما بينهم … أعتقد أن أشقاءنا سيصلون إلى اتفاق جيد.”
وإقليم كردستان شبه مستقل منذ عام 1991 وكثيرا ما يغضب الحكومة المركزية بل إنه أثار إمكانية الانفصال عن العراق لكنه يعتمد على بغداد في الحصول على حصة من الميزانية التي تزيد على 100 مليار دولار.
وحذرت بغداد من أنها ستقطع هذا الشريان الحيوي إذا صدر الأكراد النفط بدون موافقتها. ووافقت الحكومة العراقية هذا الشهر على مشروع ميزانية عام 2014 يتضمن خفض حصة الإقليم من إيرادات الدولة ما لم يصدر 400 ألف برميل يوميا من الخام عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
رويترز – وكالات
