سيطرت حالة من الحذر على المتعاملين في البورصة المصرية مع اقتراب الثلاثين من يونيو/ حزيران الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي منصبه إذ يترقب المصريون مظاهرات حاشدة للمعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وأبدى بعض المستثمرين خشيتهم من إغلاق البورصة في حالة تدهور الوضع الأمني يوم الأحد المقبل 30 يونيو /حزيران لكن أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قال إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال في ذلك اليوم مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.
وارتفعت الأسهم المصرية في تعاملات هذا الأسبوع لكن قيم التداول ظلت ضعيفة ويواجه المؤشر الرئيسي مقاومة عند 4765 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي 0.95 بالمئة يوم الخميس ليغلق عند 4685.09 نقطة.
وستوقف البورصة التداول الإثنين المقبل أول/ يوليو تموز بمناسبة اجازة البنوك في بداية السنة المالية الجديدة على ان يستأنف العمل يوم الثلاثاء.
بورصة الكويت تترقب تطورات الوضع السياسي
قال محللون إن بورصة الكويت تترقب خلال الأيام المقبلة تطورات الوضع السياسي الذي يزداد غموضا بشأن انتخابات البرلمان المقررة في 17 يوليو /تموز المقبل كما تترقب أيضا انتهاء الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام. وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت الخميس عند مستوى 7912.85 نقطة متراجعا 147 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 1.8 في المئة.
كما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 20.8 نقطة تمثل اثنين في المئة ليغلق الخميس عند 1040.2 نقطة.
وخلال هذا الأسبوع حددت الحكومة 25 يوليو تموز المقبل موعدا لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقبلة لكنها أعلنت بعدها بقليل أنها ستتريث في اتمام الإجراءات لحين تفسير المحكمة الدستورية العليا لحكمها السابق بإلغاء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبيان أسباب الإلغاء.
وقبل أن تتفاعل البورصة إيجابيا مع استقرار الوضع السياسي قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن المحكمة الدستورية العليا تلقت طلبا جديدا بتفسير حكمها وحددت يوم 18 سبتمبر ايلول المقبل موعدا للنظر فيه وهو ما أعاد الارتباك مرة أخرى للمشهد بسبب خشية المتابعين من وقوع الحكومة في نفس الأخطاء الإجرائية التي تسببت في إلغاء الانتخابات السابقة وهو ما يهدد الانتخابات المقبلة من جديد.
وكانت البورصة تفاعلت إيجابيا مع حالة الاستقرار التي سادت الكويت بعد إجراء الانتخابات في ديسمبر /كانون الأول الماضي بعد أن أفرزت الانتخابات أغلبية موالية للحكومة وتمكنت رغم ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات من تمرير العديد من القوانين التي توصف “بالشعبوية” التي تضمنت إعادة جدولة أقساط القروض الاستهلاكية على شريحة كبيرة من المواطنين كما منحوا شرائح أخرى ميزات اقتصادية كبيرة.
كما أصدر البرلمان الماضي عددا من التشريعات الاقتصادية المهمة وشرع في مناقشة مشروعات أخرى لا يوجد خلاف كبير عليها داخل الأوساط الكويتية بما فيها المعارضة لكنها تعطلت في برلمانات سابقة نظرا لاهتمام تلك البرلمانات بالجانب الرقابي بشكل كبير وهو ما افتقده البرلمان الأخير الذي اهتم بالجانب التشريعي.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 42 في المئة منذ بداية 2013 وحتى 28 مايو ايار الماضي قبل أن يقلص ارتفاعاته شيئا فشيئا إلى ان وصلت هذه النسبة 33 في المئة فقط طبقا لإغلاق الخميس.
وخلال هذا الأسبوع هبط المعدل اليومي لقيمة التداول إلى 42.1 مليون دينار من 59.8 مليون دينار الأسبوع الماضي وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بالشهر الماضي الذي كانت تزيد فيه التداولات عن 100 مليون دينار يوميا.
ويأمل المراقبون أن تستعيد البورصة نشاطها مع بدء الربع الثالث من العام الحالي لاسيما أن أحد اهم أسباب هبوط المعدلات اليومية للتداول من وجهة نظرهم هو اكتفاء المضاربين بما حصلوا عليه من أرباح في الربع الثاني واحتفاظهم بالسيولة المالية لجولة جديدة تبدأ مع الربع الثالث.
رويترز- وكالات
