بعد تفاؤل كبير خلال الشهر الماضي بارتفاع ملحوظ بأسواق الأسهم الأميركية، أدى الإغلاق الحكومي إلى التسبب بأضرار للأسهم خلال الأسبوع، لكن الضرر الأكبر لحق بالشركات المتعاقدة مباشرة مع الحكومة.
إذ شهدت شركتا ” Lockheed Martin” و ” Raytheon” انخفاضاً بنسبة ستة في المائة بأسعار أسهمها، باللإضافة إلى تأثر شركات مثل ” Boeing” و” General Dynamics” وعدداً آخر من الشركات المتعاقدة فدرالياً مع الحكومة بعقود تتراوح ما بين ثماني مليارات و36 مليار دولار عام 2012، وفقاً لمكتب التدقيق الحكومي.
وأشار المحلل في علم الآليات الجوية، ريتشارد ويتينغتون، إلى أن الشركات المتعاقدة مع الجيش بالذات لقيت الحجم الأكبر من الخسائر. إذ أعلنت شركة ” Lockheed Martin” الجمعة عن تقديمها إجازات لأكثر من ثلاثة آلاف موظف، ونصحت موظفيها أن يستغلوا الفوائد المترتبة على الإجازات ليتمكنوا من قبض أجورهم خلال هذه الفترة.
كما حذرت شركة ” United Technologies”، التي تقوم بتصنيع طائرات “بلاك هوك” المروحية، من تقديمها إجازات لألفين من موظفيها إن لم يوقف الكونغرس إغلاق الحكومة بحلول الاثنين.
ولكن الأوضاع ستسوء أكثر، مع ازدياد تحذيرات الشركات القائمة على تصنيع أجهزة الطيران بتقديم إجازات لعشرات الألوف من موظفيها، وأن إغلاق الحكومة سيؤدي إلى “تدهور الأوضاع وإبطاء عملية الاصلاح الاقتصادي وفقدان ثقة العامة بنا”، حسبما أشار إليه المدير التنفيذي للاتحاد الفدرالي للطيران، ماريون بليك.
وكان البيت الابيض قد اعلن ان مكتب وزارة الخزانة المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأميركية بما فيها العقوبات على إيران وسوريا غير قادر على الاضطلاع “بأعماله الأساسية” بسبب الإجازات التي منحت للموظفين نتيجة توقف انشطة أجهزة حكومية اتحادية.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن وقف الأنشطة الحكومية قلص عدد العاملين في مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إلى 11 موظفا من 175 موظفا في الأحوال العادية مسلطا الضوء على إحدى الآثار الضارة للخلاف على الميزانية في محاولة للضغط على الجمهوريين لتقديم تنازلات.
وجاءت التصريحات في وقت سلط فيه التواصل بين إدارة الرئيس باراك أوباما والرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني الضوء على العقوبات التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ألحقت ضررا بالاقتصاد الإيراني أجبر طهران على العودة إلى طاولة التفاوض.
وسعى البيت الأبيض إلى تحميل الجمهوريين مسؤولية تعطيل الكثير من الوكالات الحكومية من خلال سعيهم لعدم تمويل أو لتأجيل برنامج الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما. ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب أوباما بالعناد وعدم الالتفات إلى الآثار المترتبة على وقف الأنشطة الحكومية.
وقال كارني للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض “المكتب غير قادر على الاضطلاع بأعماله الأساسية. “هذه إحدى العواقب السلبية لقرار النواب الجمهوريين غير الضروري بالمرة بوقف أنشطة الحكومة.” وأضاف أن مهام المكتب تشمل تحديد العقوبات الجديدة ضد “من يساعدون حكومتي إيران وسوريا والمنظمات الإرهابية ومن يعملون على نشر أسلحة الدمار الشامل وعصابات المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
