قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إنه أصبح لدى إسرائيل إمكانية لسرقة النفط اللبناني في البحر المتوسط بعد اكتشاف حقل إسرائيلي جديد يبعد حوالي اربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية ووصف هذا الأمر بأنه “خطير للغاية”.
وقال باسيل في مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة “اسرائيل اكتشفت حقلا جديدا للغاز أسمته كاريش يبعد حوالى أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية وتحديدا عن البلوك رقم 8 العائد للبنان وستة كيلومترات عن البلوك رقم 9 والبئر التجريبي الذي حفرته يبعد حوالي 15 كيلومترا.”
وأضاف “هذا يعني نظريا انه بات لدى إسرائيل الامكانية عن هذا البعد للوصول الى النفط اللبناني وهذا امر خطير وجديد.”
لكنه اوضح “لا نريد ان نقول ان هناك كارثة قد وقعت ولكن اصبح هناك امكانية تقنية قائمة .. إسرائيل اذا بدأت الانتاج بهذا الحقل فيمكنها الوصول للنفط اللبناني.”
وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان.
ويقول لبنان انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا لمسوح أجريت في 2006 و2007.
وفي المقابل من المتوقع أن تصبح إسرائيل التي كانت في وقت من الأوقات تفتقر إلى الطاقة أحد مصدري الغاز بحلول نهاية العقد الحالي حيث يحتوي حقل تمار على احتياطيات تكفي لتلبية احتياجاتها من الغاز لعدة عقود.
ومن شأن تطوير حقلي تمار – الذي اكتشف عام 2009 – وليفياثان أن يقلص من اعتماد إسرائيل على واردات الطاقة. وقالت إسرائيل إنه سيمكنها أيضا من تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وقال باسيل “إسرائيل يمكنها القيام بحفر افقي … وتستطيع من خلال ذلك الدخول الى المكامن المثبتة للنفط في لبنان … اما اذا حفرت عموديا وكان هناك تداخل بين الحقل الاسرائيلي واللبناني قد يتسرب الغاز اللبناني نحو اسرائيل ولكن هذا لم يثبت حتى اليوم.”
وأضاف “اعتقد ان لبنان لديه القدرة للدفاع عن موارده النفطية … ولا اعتقد ان هناك مصلحة لاسرائيل للقيام بهذا الامر.” ودعا حكومة تصريف الاعمال بإلحاح الى عقد اجتماع استثنائي لاقرار مرسومين بشأن مناطق التنقيب البحرية كي لا يتأخر لبنان.
أضاف: “إن هذه الوقائع التقنية توجب على لبنان أولا ومن الطبيعي كموقف مبدئي سياسي ووطني وسيادي أن يعلن عدم قبوله بأن تقوم إسرائيل أو أي شركة عاملة معها بأي عمل قد يستكشف منه إمكان تعد على مواردنا النفطية والغازية، وهذا أمر طبيعي ولدى لبنان القدرة أن يدافع عن موارده في هذا المجال، ومن هنا نقول “لبنان الدولة والجيش والمقاومة” لديهم عناصر القوة التي في إمكانها أن تحمي موارده النفطية ولا أعتقد أن هناك مصلحة لدى إسرائيل بأن تقوم بهذا الأمر، لكن في السابق كان هناك إستحالة تقنية في المكان الذي كانت تعمل فيه، أما اليوم فتغير الوضع وأصبح هناك إمكان تقني بأن يتم هذا الأمر”.
وقال “الطريقة الوحيدة لحماية مواردنا النفطية ان يكون لبنان يعمل لاستخراجها وانتاجها والاستفادة منها. الحالة المضرة ان يكون لبنان مشاهدا ولا يقوم بأي عمل.”
وطلب من “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمعنيين جميعا أن يعقدوا جلسة إستثنائية للحكومة من أجل إقرار هذان المرسومان، وهما حاضران وقد تم إرسالهما إلى مجلس شورى الدولة ولا إشكالية حولهما، وبجلسة سريعة توضع هذه المراسيم أمام مجلس الوزراء ليتم إعتمادها من أجل إحترام المواعيد لأن صدقية لبنان في هذا الموضوع بحيث أنه حتى اليوم لم يتم الإخلال بأي موعد، وهناك بالفعل إذا أردنا ومن دون اللجوء إلى التحدي أو القوة أو “الهوبرة” أن تمنع إسرائيل من أن يكون لديها إمكان إعتداء على مواردنا النفطية فعلى لبنان أن يبدأ، والطريقة الوحيدة لحماية مواردنا النفطية هي أن يكون لبنان في صدد العمل على إستخراجها، وإنتاجها والإفادة منها، والحالة المضرة أكثر بأن يكون لبنان في صدد المتفرج ولا يقوم بأي عمل. إذا، هناك إمكان سياسية ودستوري وقانونية لمجلس الوزراء كي يعقد جلسة إستثنائية ولا شيء إستثنائيا أكثر من أن يصبح لبنان بلدا نفيطا ويفيد من موارده النفطية”.
وأكد “أن الأمر مبتوت من الناحية السياسية أما من الناحية العملية، فإن الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول يسيران في مناقصة مواعيدها محددة، ولا يجوز للبنان أن يتأخر في إحترام هذه المواعيد، وعلى هذا الأساس هناك أمر ملح وطارئ وهما المرسومان اللذان سبق لنا ان نبهنا وأصررنا على الحاجة لإقرارهما في مجلس الوزراء لتبقى المناقصة في مواعيدها”.
وكالات
