أعرب نشطاء عن مخاوفهم من انتهاك حق الخصوصية، احتجاجا على برنامج قاعدة بيانات يطوره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “إف بي أي”، للتعرف على وجوه الأشخاص. وتشير التقديرات إلى أن قاعدة البيانات قد تحتوي على 52 مليون صورة بحلول عام 2015.
وحصل اتحاد الجبهة الإلكترونية “إي إف إف”، لحماية الحريات المدنية، على معلومات حول المشروع من خلال طلب تقدم به وفقا لمبدأ حرية تداول المعلوماتوأعرب الاتحاد عن قلقه من أن صور الأشخاص “غير المجرمين” ستخزن إلى جانب صور المجرمين وذلك وفقا لما ذكره موقع »بي بي سي».
ويقول الـ”إف بي أي” إن قاعدة البيانات ستقلل من الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
وتعد قاعدة بيانات التعرف على الوجوه جزءا من مشروع المكتب المسمى “برنامج التعرف للأجيال القادمة” والمعروف اختصارا بـ “إن جي أي”، وهو عبارة عن قاعدة بيانات بيولوجية ضخمة تطور لتحل محل نظام التعرف الآلي عبر بصمة الأصابع المتبع حاليا “أي أيه إف أي إس”. ويوفر البرنامج المقترح منذ سنوات “خدمات التعرف عبر تحليل البيانات البيولوجية”، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وإلى جانب صور التعرف على الوجوه، يطور البرنامج ليضمن تصوير وتخزين بصمات الأصابع ومسوحا ضوئية لقزحية العين وبصمات لكف اليد.
وذكراتحاد الجبهة الإلكترونية أن البيانات التي حصل عليها، تكشف عن أن برنامج التعرف الجديد احتوى بالفعل على 16 مليون صورة، وذلك حتى عام 2013، ولديه القدرة على استيعاب نحو 52 مليون صورة بحلول عام 2015. وفي نظام التعرف الحالي، فإن بصمات الأصابع للأشخاص المجرمين وغير المجرمين مخزنة في قواعد بيانات منفصلة.
والاختلاف هنا يتمثل في أن النظام الجديد سيخزن الصور كافة في قاعدة بيانات واحدة بغض النظر إن كان الشخص اعتقل لسبب جنائي أم لا.
وقال اتحاد الجبهة الإلكترونية: “هذا يعني أنه إذا لم تكن اعتقلت أبدا بسبب أي جريمة، وطلب منك صاحب العمل تقديم صورة شخصية كجزء من فحص خلفيتك السابقة، فإن صورة وجهك سيبحث عنها وستضمنك كمجرم مشتبه به، وذلك بموجب صورتك الموجودة في ملف غير جنائي”.
