حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن العديد من الحكومات في أنحاء العالم تقر برامج للمراقبة الجماعية. وأشارت المفوضية، في تقرير، إلى أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد للتأكد من أن أنشطة المراقبة لا تضر بخصوصية الأفراد.
واعتبر التقرير أن الاحتفاظ الجماعي بالبيانات للمساعدة في المراقبة “ليس ضروريا ولا متكافئا.” وتم إعداد التقرير بواسطة مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي. وقالت بيلاي إن التقرير كشف عن غياب “مقلق” للشفافية بشأن أسباب إقرار الحكومات برامج مراقبة واسعة النطاق لأنشطة المواطنين على الإنترنت، أو بدء العمل بهذه البرامج بالفعل.
وأضافت المسؤولة الدولية أن المراقبة الجماعية أصبحت بالنسبة للحكومات بمثابة “عادة خطيرة بدلا من أن تكون إجراء استثنائيا”.
واعتبرت المفوضية أن مما لا شك فيه أن هذه البرامج انتهكت الخصوصية، وأن على الحكومات اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان ألا يكون هذا التقييد للحريات “تعسفيا أو غير قانوني”. التقرير الأممي يؤكد أنه ينبغي طرح القوانين التي تفسر كيفية تنفيذ المراقبة علنا للعموم.
وقالت بيلاي إنه كلما زادت الحكومات من جمعها للمعلومات عن المواطنين، كلما زاد حجم ما يجب عليها اتخاذه من إجراءات من أجل تبرير التطفل والحيلولة دون أن تزيد المراقبة عن الحد.ودعا التقرير إلى أن تكون القوانين الخاصة بكيفية تنفيذ المراقبة متاحة للعامة، وأن تقدم أسبابا محددة لأنشطة المراقبة.
وبحسب التقرير، فإن الإجراءات التي يتم اتخاذها لإجبار شركات الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها على الاحتفاظ ببيانات عن أنشطة الناس عبر الإنترنت والأشخاص الذين يتحدثون معهم ليس لها مبررا كافيا.كما أوضح التقرير أن جمع البيانات ببساطة – حتى إذا تم دون الاستشارة – قد يمثل انتهاكا للخصوصية، لأن عددا قليلا للغاية من الدول تضع حدودا مناسبة على هوية من يمكنه الإطلاع على البيانات، وعلى أغراض استخدام هذه البيانات.
وقالت بيلاي إن “التدفق المتواصل” لعمليات الكشف الجديد عن برامج المراقبة “يوضح أن مقدار ما نعرفه عن الطبيعة الدقيقة للمراقبة ضئيل على نحو مزعج.”
بي بي سي – وكالات
