قال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان إن كييف لا زالت تتفاوض مع موسكو بشأن خفض سعر واردات الغاز مضيفا ان بلاده ستلجأ للتحكيم إذ فشلت المحادثات لخفض قيمة الغاز الروسي.وكانت موسكو رفعت أسعار بيع الغاز لكييف مرتين في الأسبوع الماضي وبلغ السعر نحو مثليه في غضون ثلاثة أيام فيما أرجعته كييف الى توجهات سياسية.
كما أكد الوزير أن كييف لن تسحب الغاز الطبيعي من خطوط الانابيب التي تنقله لمستهلكين في أوروبا اذا اوقفت روسيا امدادات الغاز إليها.
من جهته قال الكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية لتلفزيون روسيا 24 إن محادثات أوكرانيا مع الاتحاد الاوروبي بشان امكانية استيراد الغاز من الغرب لتعويض امدادات روسية تثير تساؤلات عن مدى قانونية هذه الخطوة. وكانت أوكرانيا اعلنت امس انها تبحث بشكل عاجل سبل استيراد الغاز الطبيعي من الغرب بعد أن رفعت موسكو أسعار الغاز المخفضة الممنوحة لكييف لنحو المثلين الأسبوع الماضي. وتحصل أوكرانيا على نصف احتياجاتها من الغاز الروسي.
وأحد الاحتمالات التي ناقشها الاتحاد الاوروبي “عكس التدفقات” وبموجب ذلك تقوم دول في الاتحاد الاوروبي ربما تكون سلوفاكيا بإعادة تصدير الغاز من خلال خطوط الأنابيب التي تستخدم عادة لتوصيل امدادات الغاز الروسية للغرب وتعبر أراضي أوكرانيا.
وقال ميلر في مقابلة اذاعها يوم السبت تلفزيون روسيا 24 “حين يتعلق الأمر بعكس الامدادات تثور عدة اسئلة. ” وتابع أن عكس امدادات من سلوفاكيا ربما لا يكون ممكنا فعليا وهو ما يجعله اجراء يتخذ على الورق فحسب.
وقال “هذه القضية تتطلب دراسة تجري بعناية فائقة.” وتابع ميلر “اعتقد انه ينبغي بشكل خاص على الشركات الاوروبية التي تبدي استعدادا لعكس الامدادات ان تدرس بعناية فائقة مدى قانونية مثل هذه العملية.”
ورفعت روسيا سعر صادرات الغاز إلى أوكرانيا ليبلغ 485 دولارا لكل ألف متر مكعب وهو نفس السعر الذي يسدده عملاء اخرون في وسط اوروبا. يعاني اقتصاد أوكرانيا المثقل بالديون من حالة من الفوضي فيما ستحصل أوكرانيا قريبا على قرض من صندوق النقد الدولي.
وفي الاسبوع الماضي قالت روسيا ان كييف تدين بمبلغ 2.2 مليار دولار مقابل امدادات غاز.
واتهمت روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز من خطوط الانابيب التي تعبر اراضيها خلال خلافات سابقة على التسعير وهو اتهام نفته كييف في حينه.
