قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ إن اقتصاد تونس سينمو بوتيرة أقل من المأمول هذا العام وخفض معدل النمو المتوقع إلى 3.6% من 4%. وقال فخفاخ في مؤتمر صحفي إن عجز الميزانية سيكون أكبر من المتوقع ورفع نسبته إلى 7.4 % من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1 %.
وأضاف أنه يتوقع ان يبلغ إجمالي الدين 48 % من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بالمقارنة مع 46 % في تقديرات سابقة وحذر من احتمال ارتفاعه إلى 52 % إذا استمرت الأجور في الارتفاع. واشار فخفاخ إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وارتفاع الانفاق الحكومي في تونس كأسباب لمراجعة التقديرات السابقة. ولم يشر إلى الأزمة السياسية التي شلت حركة الحكومة على مدى شهر.
وانزلقت تونس الشهر الماضي إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني عام 2011. وتحاول الحكومة وزعماء المعارضة إيجاد حل تفاوضي للخروج من الأزمة وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال الوزير إن الإنفاق الحكومي الإضافي على الأجور والدعم بلغ 1.9 مليار دينار. ونما الاقتصاد التونسي 3.6 % العام الماضي ومازال يواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بحكم بن علي.
وتواجه تونس التي وقعت اتفاق قرض بقيمة 1.7 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي صعوبات في احتواء التضخم المتصاعد والعجز الخارجي الكبير فضلا عن الأوضاع السياسية التي تتسم بعدم التيقن.
وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز هذا الشهر تصنيفها للائتمان طويل الأجل بالعملة المحلية والاجنبية في تونس إلىB من -BB وقالت ان نظرتها المستقبلية مازالت سلبية. وتكفي الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لتغطية واردات 94 يوما فقط بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. ويضع ذلك تونس لاول مرة عند مستوى اقل من الذي يراه البنك المركزي كافيا. ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للدولة بإصدار صكوك سيادية لجمع 700 مليون دولار في خطوة قد تساعد في خفض عجز الموازنة.
