ختم معرض «دريم 2014» أعماله اليوم بعد ان قدم فرصة للمستثمرين وللراغبين في شراء بيوت من الشباب وذوي الدخل المحدود للإستفادة من العروض التي تقدمها 55 شركة لبنانية بينها شركتان تركيتان على مدى الاربعة الايام الماضية. والمعرض الذي افتتحه وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ممثلا وزير المال على حسن خليل في البيال جمع عددا كبيرا من المطوّرين والوسطاء والاستشاريين العقاريين، إضافةً إلى مؤسسات التمويل والمصارف، ونظم المعرض Promofair بالتعاون مع «جمعية مطوّري العقار في لبنان» و«نقابة عقارات لبنان».
وما ميز المعرض هذا العام عن معرض العام 2012 هو زيادة عدد المشاركين بنسبة 20% رغم الأوضاع الإقتصادية والامنية التي يمر بها لبنان.
وقدمت الشركات خيارات واسعة للمشترين، من ناطحات السحاب الفخمة إلى المشاريع السكنية التي تتراوح بين أبراج تتجاوز الـ40 طابقاً، والشقق الصغيرة التي أسعارها مقبولة، وذلك لتمكين أصحاب الدخل المحدود من التملّك في بيروت وضواحيها، بشكلٍ أساسيّ. كما يساعد المعرض العديد من المشترين والمستثمرين العقاريين وشركات البناء على القيام بالخيارات والقرارات المناسبة، بفضل إرشادات ونصائح روّاد القطاع العقاري والاستثماري، إضافة إلى أجنحة خاصّة بالمصارف، للاطّلاع على تفاصيل القروض السكنية.
وتخلل الأيام الأربعة جلسات حوار تتناولت مواضيع متعلّقة بالقطاع العقاري.
وتحدث رئيس مجلس إدارة شركة Plus Properties جورج شهوان عن الأوضاع العقارية في لبنان وإرتباطها بالاوضاع الامنية والسياسية، معرباً عن قناعته بأنها المرحلة التي يمر بها لبنان هي مرحلة ظرفية لن تؤثر على السوق العقارية. ويرى شهوان بان اسعار العقارات في لبنان لم تشهد إنخفاضا حتى في ذروة الازمات السياسية والاقتصادية ويؤكد ان السوق سيشهد ارتفاعا في الاسعار تناهز الـ 15% اما الأسعار في «سوليدير» فستتضاعف. وأضاف «نبيع المتر في مشروع plus towers 1 وplus tower 2 بدءا من 6500 دولار للمتر الواحد، واتوقع ان يرتفع سعر المتر الى 12 الف دولار، لذا أنصح الذين يتريثون حتى الآن بالشراء الى عدم التردد والمبادرة الى الشراء قبل فوات الأوان».
ولا يتخوف من فقاعة عقارية في لبنان، إذ لا وجود لمضاربين عقاريين كما في أوروبا أو دبي، فمن يشتري في لبنان يقوم بذلك بهدف السكن وليس التجارة وبالتالي فان هذا بحد ذاته ضمانة للسوق ليبقى قويا ومتماسكا مشير الى السياسة الحكيمة لحاكم مصرف لبنان في مجال المراقبة المسبقة لكل انواع التمويل وخصوصا التطوير العقاري.
وعن وضع السوق الحالي يقول شهوان ان ما نشهده حاليا هو عودة الامور الى طبيعتها بعد الفورة العقارية الاستثنائية التي شهدها لبنان خلال الاعوام الماضية، وليس تراجعا كما يعتقد البعض.
وعن إرتباط مبيع الشقق بالأوضاع الامنية يشير شهوان الى انه بمجرد مرور موجة من التفاؤل في لبنان فان الشقق تباع بلمح البصر، وفي الوقت عينه لا ينكر «بعض الجمود» لكن السوق مرنة وتشهد حركة بيع وشراء ولو خجولة مشيرا الى الحركة التي يقوم بها اللبنانيون المغتربون الذين يشكلون الرافعة الاساسية للقطاع العقار من خلال شرائهم الشقق المتوسطة والمرتفعة الثمن في حين ان الشقق الصغيرة تكون من نصيب اللبناني المقيم والتي عادة ما يكون ثمنها 300 الف دولار.
ولكن هذا المبلغ ما زال يعد ضخما لعدد كبير جدا من اللبنانيين خصوصا الشباب الذي يعاني الامرين في ظل اوضاع اقتصادية متردية، وهنا يلفت شهوان الى ضرورة وضع سياسية سكنية تكون وزارة الاسكان المنسق بين المعنيين وذلك لوضع الخطط ولايجاد الحلول للسكن والايجار والتملك.
اما دخول الخليجيين على خط الشراء فان شهوان يؤكد انه منذ 5 اعوام وعملية شراء الخليجيين للعقارات في لبنان شبه معدومة باستثناء المعنيين في الاستثمار وليس السكن.
إقرأ أيضا: «Plus Properties» ترسي معايير جديدة للمشاريع السكنية
