بعد عطلة قسرية استمرت عاماً، عاد مجلس النواب اللبناني إلى الاجتماع من جديد، وأقر في جلسة الامس قانون حماية النساء من العنف الأسري. وقال ناشطون إنه جرى تمييع القانون وإنه لم يعد يوفر سوى حماية محدودة للنساء. وعمد المشرعون إلى تمرير القانون بسرعة دون إدخال أي من التعديلات التي يطالب بها النشطاء.
وكان تشريع الاغتصاب الزوجي تحت ما يسمى «الحقوق الزوجية الجنسية» باكورة القانون الذي يفترض ان يحمي المرأة ، وتمّ تعميم هذه الحقوق بوصفها حقاً يمكن الرجل أن يستوفيه من زوجته متى شاء. كذلك منعوا الضحيّة من حضانة أطفالها التي ربطوها بالسن المحددّة في كل طائفة. وأخيراً قرروا شطب المرأة من القانون ليتحوّل إلى «قانون حماية سائر أفراد الأسرة من العنف الاسري».
وقالت فاتن أبو شقرا منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري في منظمة “كفى” التي تدافع عن قضايا النساء “إنها مسرحية. في غضون دقيقتين أقر القانون بلا أي من التعديلات المطلوبة التي تحمي النساء”. وأضافت “هذا قانون مشوه ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء”. واعتبرت أن النص خضع “لإملاءات رجال الدين الذين نجحوا في الابقاء على مفهوم ما سمي (الحق الزوجي)”، في إشارة إلى المادة الثالثة من القانون التي تصف العلاقة الجنسية بين الزوجين بـ”الحق الزوجي”، وهي عبارة استخدمت بضغط من رجال الدين.
إقرأ أيضا: ضحية جديدة للعنف الأسري في لبنان: وفاة كريستال أبو شقرا مسمومة
القانون أُقر كما أرادته اللجان النيابية الفرعية والمشتركة مفرغا من مضمونه، الهدف منه إسكات المطالبين به. التعديلات التي لم تتمكن من خرق القانون تمحورت حول 4 مطالب أساسية هي تخصيص الحماية للنساء، عدم ربط حماية الأولاد بسن الحضانة، ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة أو بقضاة متخصصين في مسائل العنف الأسري يراعون في إجراءاته أصولاً خاصّة وليس بقضاة الأمور المستعجلة، وتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء بند «استيفاء الحقوق الزوجية». فقانونياً، الضرب والإيذاء والقتل أمور مجرّمة في قانون العقوبات اللبناني حتّى من دون ذكر الأسباب، لذلك فإن عدم تخصيص القانون لحماية النساء لا يضيف شيئاً جديداً.
من ناحية أخرى، وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان إقرار القانون بالتاريخي بالنسبة إلى لبنان، و”خطوة إيجابية إلى الأمام”، مع الإشارة إلى ضرورة تطويره في المستقبل.
وقالت روثنا بيغوم من المنظمة إن من “الخطوات الإيجابية” التي تضمنها القانون، منع من يتسبب بالأذى من الاقتراب من الضحية، أو من دخول المنزل الأسري و”نقل الضحية وسائر الأفراد المهددين إلى مكان آمن” مؤقت، و”تخصيص مدعين عامين في محافظات لبنان الست لتلقي الشكاوى والتحقيق في قضايا العنف الأسري، وتخصيص وحدة خاصة في الشرطة لتلقي شكاوى العنف الأسري”.
وأشارت إلى “وجود مشاكل عديدة في القانون على البرلمان أن يعمل على إصلاحها”، أبرزها ضرورة تجريم “الاغتصاب الزوجي” بوضوح. وأشارت إلى أن بطء الإجراءات القضائية في لبنان وتكلفتها الباهظة، قد يعني أن المرأة المعنفة التي ستتقدم من القضاء قد لا تجد حلا سريعا لمشكلتها، ما يعني أنها تبقى مهددة.
