توصلت الحكومة الاميركية الى تسوية مبدئية بقيمة 50 مليون دولار مع شركة «أبتريسيتي» بعد رفع الاخيرة دعاوى قضائية على القوات المسلحة الاميركية متهمة إياها باستعمال نسخ مقرصنة من برامجها.
وكانت القوات المسلحة الأميركية على مدى سنوات تستعين بنسخ مقرصنة للبرمجيات اللوجستية التي استخدمت لتهيئة مسارات آمنة خلال مشاركة الجنود الأمريكيين في العمليات الحربية. ويطالب معدو البرمجيات وزارة الدفاع بتعويض الخسائر التي تكبدوها والتي تقدر بربع مليار دولار.
والمثير للسخرية في هذا النزاع هو ادعاء الحكومة الاميركية في اكثر من مناسبة مكافحتها للقرصنة سواء داخل البلاد او خارجها وحتى ان نائب الرئيس جو بايدن لطالما تحدث عن سبل وطرق جديدة لمكافحة القرصنة واصفا في اكثر من مرة القرصنة «بالسرقة».
وقد رفعت شركة “أبتريسيتي” دعوى على الحكومة الأميركية متهمة السلطة بالاستخدام غير الشرعي لبرمجياتها. وقد وقعت الشركة عام 2004 اتفاقية مع الجيش الأميركي وباعته ترخيصا لاستخدام برمجياتها الخاصة بحساب تنقلات القوات، وقضت الصفقة بأن يستخدم العسكريون تلك البرمجيات في 150 كمبيوترا..
وبعد شراء البرمجيات تم استخدامها في عمليات حربية كثيرة وأثناء زلازل وكوارث مختلفة، لكن اتضح فيما بعد أن العسكريين لم يكتفوا بـ 150 كمبيوترا، بل حمّلوا نسخا غير مرخص بها من البرمجيات في آلاف الكومبيوترات.
وتم الكشف عما يسمى بالبرمجيات المقرصنة في 94 مخدما و9000 كمبيوتر. وقدرت شركة “أبتريسيتي” خسائرها بـ 224 مليون دولار، علما أن سعر تحميل البرمجيات في مخدم يكلف 1.35 مليون دولار، أما سعر تحميلها في كمبيوتر فيكلف 5000 دولار.
واعترفت الحكومة بأنها حمّلت عددا كبيرا من نسخ البرمجيات دون ترخيص، وتوصل الجانبان بعد محادثات طويلة إلى اتفاق يقضي بأن تدفع الحكومة للشركة 50 مليون دولار، وبالرغم على ذلك تعتزم شركة “أبتريسيتي” مواصلة التعاون مع الجيش الأميركي، أما إدارة أوباما فلم تعلّق حتى الآن على الأمر.
