دخل إضراب نقابة موظفي المصارف يومه الرابع على التوالي، بعد إغلاق وفتح خلال الأسبوع الماضي. السبب، كما يقال، أنه الخوف على سلامة الموظفين من المواطنين الغاضبين.
ولكن هناك الكثير من علامات الإستفهام التي تطرح حول الموضوع، بحكم أن أكثر ما تم فعله من قبل المواطنين هو التعبير «لفظياً» عن غضبهم من الحجز على أموالهم ومنعهم من سحب المبالغ التي يحتاجون إليها والطلب من الذي يحضرون لتسديد دفعتهم الشهرية من شراء الدولار من خارج البنك ثم العودة لتسديد الدفعات رغم انهم يعلمون تماماً بأن الدولار يباع بأسعار مرتفعة وصلت الى الـ ٢٠٠٠ ليرة في بعض الاحيان. بينما الإعتداء الجسدي الوحيد الذي تم كان من مدير بنك على مواطن غاضب.
ورغم الإضراب وكل ما يحيط بالبنوك من بلبلة قررت بعض المصارف تحصيل الدفعات المستحقة على المواطنين مهما كان الثمن.
فأمس تلقى عدد كبير من اللبنانين رسائل نصية تبلغهم بضرورة تسديد المستحقات الشهرية من خلال شركة تحويل الأموال «أو أم تي»!. ورغم أن البنوك حددت الجهة التي يجب تحويل المال إليها لكنها لم تبلغ المواطن ما إن كانت كلفة التحويل ستخصم منهم أم هي على «حساب المواطن» أيضاً!
في المقابل و وفق بعض الصحف فإن إضراب البنوك تم بموافقة جمعية المصارف وذلك لانه لا يمكن إنصياع الموظفين لقرار إضراب تتخده نقابة موظفي المصارف منفردة خوفاً على وظائفهم ومناصبهم.. وبالتالي الإضرار يتم بغطاء من جمعية المصارف.
