فشلت الحكومة البريطانية في إيجاد أدلة دامغة تثبت صلة مصرف «ملي إيران» بالبرنامج النووي الإيراني. وعليه قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بإلغاء العقوبات المفروضةعلى مصرف «ملي إيران» .
وكانت المحكمة العليا قد عقدت في مارس/آذار الفائت أول جلسة سرية في تاريخها للنظر في أدلة بشأن بوجود روابط بين، المصرف الذي يعتبر من أكبر المصارف الإيرانية الخاصة، والبرنامج النووي الايراني حيث إن الحكومة البريطانية لا تريد الافصاح عن هذه الأدلة علانية.
وقال مكتب محاماة ساروش زايوالا، الذي يمثل “ملي إيران”، إن المحكمة قضت بعدم قانونية الدعوى بحق المصرف بحجة تقديمه الدعم للبرنامج النووي الايراني.
وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على «ملي إيران» عام 2009 بمقتضى بنود قانون مكافحة الارهاب بحجة قيام المصرف بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي وهي اتهامات نفاها البنك وأقام دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلغاء قرار العقوبات.
وكالات
