تحتاج أوكرانيا لخمسة وعشرين مليار يورو كتمويل إضافي للسنتين القادمتين في وقت انخفضت فيه العملة الاوكرانية لأدنى مستوى جديد. وحاول المصرف المركزي دعم الهريفنيا، لكن احتياطي العملة الأجبنية آخذ بالنفاد في وقت فقدت فيه الهريفنيا حوالي عشرين بالمائة من قيمتها هذا الشهر.
وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف إن البنك سيضع سقفا لسحب العملة الأجنبية من الودائع المصرفية عند 15 ألف غريفنيا أي ما يعادل 1500 دولار يوميا، في خطوة تهدف إلى الحد من تقلب سعر صرف العملة الأوكرانية.
كما كشف كوبيف عن أن احتياطيات النقد الأجنبي تكفي لسداد ديون أوكرانيا. ويأتي قرار البنك في وقت تراجعت فيه احتياطيات النقد الأجنبي في أوكرانيا من مستوى 17.8 مليار دولار في أول فبراير/شباط إلى 15 مليار دولار، بعد أن تدخل البنك المركزي في السوق لدعم العملة الوطنية المتراجعة.
لكن روسيا وجهت صفعة قوية لإقتصاد أوكرانيا الذي يقترب من الانهيار ، فاعلنت من خلال متحدث باسم شركة غازيو الروسية عن إمكانية اعادة النظر في الخصم الممنوح لاوكرانيا على اسعار الغاز.
وقال سيرجي كوبريانوف لوكالة «رويترز» إن أوكرانيا قد تفقد الخصم الممنوح لها على أسعار الغاز الذي تزودها به الشركة المملوكة للدولة بسبب الديون المستحقة على كييف.
وفي ديسمبر /كانون الأول وافقت روسيا علي خفض سعر الغاز الذي تبيعه لكييف بمقدار الثلث إلى 268.50 دولار لكل ألف متر مكعب من 400 دولار كانت اوكرانيا تدفعها منذ عام 2009 بعدما أحجم الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق تجارة أوروبي مفضلا علاقات أوثق مع روسيا.
وأضاف المتحدث ان ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا بلغت 1.55 مليار دولار عن عام 2013 والشحنات التي تلقتها منذ بداية العام الجاري. وقال إن اتفاق خصم أسعار الغاز يشترط سداد المستحقات بالكامل وفي حينها.
ويسمح الاتفاق بتعديل الأسعار كل ثلاثة اشهر بين اليوم الخامس واليوم العاشر من الشهر الأول في كل ربع سنة.
