وقع الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الخميس، قرارا بقانون يفرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5 بالمائة على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه مصري (139900 دولار). ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ستسري الضريبة لمدة 3 سنوات.
ويتطلع المستثمرون الأجانب إلي الرئيس المنتخب، عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ إصلاحات لتعزيز الاقتصاد المصري الذي أنهكته 3 سنوات من الاضطرابات السياسية، بعد أن يتولى منصبه رسميا الأحد المقبل.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، الخميس، بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية.
كما أنه يأتي ارتباطًا بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية، التي تعود بالنفع على كل طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تشجيعًا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
