تعتزم غانا طرح مشروع قرار في الأمم المتحدة للاعتراف بالاسترقاق عبر المحيط الأطلسي بوصفه “أخطر جريمة في تاريخ البشرية” والدعوة إلى جبر الضرر، في خطوة تتوقع غانا أن تحظى بدعم واسع رغم مقاومة متوقعة في أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية في غانا في بيان لرويترز إن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي من أبرز الداعين إلى برامج جبر الضرر والإنصاف في القارة، تعتزم تقديم الاقتراح للجمعية العامة للأمم المتحدة ربما خلال هذا الشهر.
وتمثل هذه خطوة جديدة في جهود أفريقيا الساعية إلى المساءلة عن الظلم التاريخي الذي ارتكبته القوى الاستعمارية سابقا، وتأمل غانا أن “تحظى بدعم الكثير من الدول الأعضاء” لهذه الخطوة.
وقالت الوزارة “يسعى القرار المقترح إلى الاعتراف بالاسترقاق عبر المحيط الأطلسي باعتباره أخطر جريمة في تاريخ البشرية، مع الأخذ في الاعتبار حجمها ومدتها وإضفاء الشرعية عليها وعواقبها المستمرة”.
وفي حين اكتسبت الدعوات إلى جبر الضرر زخما في السنوات القليلة الماضية، هناك أيضا رد فعل معاكس متزايد.
وعارض عدد من القادة الأوروبيين حتى مناقشة الموضوع، إذ جادل المنتقدون بأن الدول والمؤسسات الحالية ينبغي ألا تتحمل مسؤولية الأخطاء التاريخية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة تتوقع معارضة، قالت “نأمل ألا تحدث ردود فعل سلبية ضد الحقيقة. غانا لا تسعى إلى إعادة فتح الجروح القديمة، بل إلى شفاء تلك الجروح بالحقيقة”.
تسعى دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي إلى إنشاء محكمة لجبر الضرر خاصة تابعة للأمم المتحدة، إذ أشار محامون إلى أن المحاكم السابقة قد أنشئت بقرار من مجلس الأمن.
وشرع الاتحاد الإفريقي العام الماضي في وضع “رؤية موحدة” بين دوله الأعضاء البالغ عددهم 55 حول شكل الإنصاف وجبر الضرر، من التعويض المالي والاعتذار الرسمي إلى الإصلاحات السياسية.
وأيد قادة الاتحاد الإفريقي القرار المقترح في قمة عقدت الشهر الماضي.
