خفضت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للوقود، ضمن إجراءات لإصلاح منظومة الدعم الذي يستحوذ على نحو 20 في المائة من الموازنة، ويشمل القرار المواطنين وقطاع الصناعة حيث تعمل الحكومة على إجراءات تقشفية، ما أدى لحالة من الغضب والسخط بين قطاعات كبيرة من المواطنين.
وقالت تقارير إن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة تتجاوز 75 في المائة بينما من المتوقع أن تتضاعف أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة البترول المصرية تأكيده أن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 بالمئة، كما سيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.40 جنيه حاليا إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، بزيادة 175 بالمئة.
وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من منتصف ليل الجمعة. وقبيل بدء تطبيق الأسعار الجديدة، اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين في العاصمة القاهرة. واصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين قبيل بدء تطبيق الأسعار الجديدة فيما بدت شبه خالية بعد ذلك.
في سياق متصل، زادت شكاوى انقطاع الكهرباء الذي أضحى شائعا في مصر بالتزامن مع حلول شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة. وأرجع خبراء سبب ذلك غلى بسبب مشاكل كثيرة تعانيها محطات التوليد تشمل نقص الوقود اللازم لتشغيلها.
وتبيع الدولة الكهرباء حاليا بأسعار تقل بمقدار النصف عن تكلفة الإنتاج. ويقول المسؤولون المصريون إن الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع أدى إلى إهمال أعمال الصيانة والتوسع.
وحاول رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب لبرير خفض الدعم عن الوقود والغاز الطبيعي الذي بدأ سريانه يوم السبت قائلا إنه إجراء ضروري لإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم السبت إن القرار اتخذ “بعد دراسات دقيقة.” وأضاف “ازاي أنا هحقق عدالة اجتماعية بأي منطق وأنا قاعد أدعم الغني على حساب الفقير.”
وقال محلب إن الدولة في حالة حرب ضد الفقر والجهل مضيفا أن الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم ستذهب لقطاعي التعليم والصحة.
