أكدت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عند AAA مع توقعات مستقرة لتزيل خطرا بعيدا من احتمال خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم. كانت الوكالة أصدرت توقعات سلبية للولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول عندما زادت مخاطر عجز البلاد عن سداد التزاماتها في ظل الجدل السياسي بخصوص سقف الدين.
وشعرت الولايات المتحدة بالحرج وارتبكت الأسواق المالية العالمية في 2011 عندما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد إلى AA+ . وتوقعات ستاندرد آند بورز للولايات المتحدة مستقرة حاليا. وقالت فيتش إن الأزمة الأخيرة بشأن سقف الديون لم يكن لها تأثير سلبي على عائدات سندات الخزانة الأمريكية أو إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها.
كما أعلنت خفض آفاق روسيا من “مستقرة” إلى سلبية، بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية على موسكو، إثر ضمها القرم.
وهذا التغيير في آفاق روسيا يعني أن الوكالة قد تقوم قريبا بتخفيض تصنيفها الائتماني لهذا البلد المحدد حاليا بدرجة BBB، ما يعني أن روسيا تعتبر جهة مقترضة “متوسطة الجودة” غير أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل مناسب.
وأوضحت الوكالة في بيان “نظرا إلى احتمال أن تبدي المصارف والمستثمرون الأميركيون والأوروبيون تحفظات على إقراض روسيا في الظروف الراهنة، فإن الاقتصاد قد يسجل المزيد من التباطؤ وقد يحتاج القطاع الخاص إلى مساعدة عامة”. وتابعت الوكالة أن “التأثير المباشر للعقوبات المعلنة يبقى ضئيلا في الوقت الحاضر، لكن ضم القرم إلى الاتحاد الروسي سيحمل على الأرجح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على توسيع عقوباتها ردا على ذلك”.
ورأت الوكالة أنه “في أسوأ السيناريوهات، فإن الولايات المتحدة قد تحظر على المؤسسات المالية الأجنبية التعامل مع المصارف والشركات الروسية”. كذلك خفضت وكالة فيتش تقييمها لنمو الاقتصاد الروسي إلى ما دون 1% لعام 2014، و2% لعام 2015، مذكرة بأن نمو هذا الاقتصاد سبق أن تباطأ إلى 1.3% عام 2013.
وكانت وكالة “ستاندارد اند بورز” خفضت مساء الخميس إلى “سلبية” آفاق روسيا بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية على موسكو إثر ضمها القرم.
وكالات
