تفاقمت بسرعة قضية الهجوم الذي شنه النجم السينمائي المصري، خالد أبوالنجا، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعوته له إلى الرحيل بحال عدم تمكنه من القيام بواجباته في حفظ الأمن، إذ سارع أحد المحامين المصريين لرفع دعوى تتهم الممثل بالخيانة العظمى، ما استدعى تأييد عدد من النجوم والفنانين لأبوالنجا، مطالبين بمعاقبة المحامي. من جهته رفض أبو النجا التعليق على البلاغ المقدم ضده، مكتفيا بالقول “ردوا أنتوا بدل مني”.
وكانت القضية قد بدأت بعد حديث لأبوالنجا انتقد فيه السيسي بسبب عدم قدرته على تأمين البلاد ووقف الهجمات الإرهابية، كما ندد بإلغاء العديد من الفعاليات والمهرجانات السينمائية قائلا: “الفكر الأمني يجعلهم يفكرون في إلغاء كل شيء بحجة أن البلد ستضيع، لو فكروا بهذه الطريقة فالبلد ستضيع فعلا”.
وندد أبو النجا بما يقوم به “الفكر الأمني” من “تهجير الناس” في سيناء على حد تعبيره مضيفا: “هذا الأمر انتهى، لقد قمنا بثورة لإنهاء هذه الأمور. لقد أخذت (السيسي) تفويضا من الشعب لجلب الأمن خلال شهرين، وقد مرت الآن ثمانية شهور. الربيع العربي والثورات العربية قالت أشياء أسمى من هذا بكثير، إذا كنت غير قادر على القيام بواجبك فارحل.”
وقال المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ان ابو النجا « قزم سياسي» واضاف “هذه الشخصية (أبوالنجا) مؤيدة لمحمد البرادعي الذي انكشف القناع عن وجهه بأنه من ضمن الذين يحاربون مصر من الخارج، ولكن البرادعي لا يستطيع أن يدخل إلى أحقر مكان في مصر وإلا لكان مصيره كمصير شجرة الدر والمصريون سيضربونه بالحذاء.”
وتوجه المحامي المصري إلى الممثل بالقول “من أنت كي تقف ضد الإرادة المصرية وتقول ارحل؟” كما انتقد العريضة الموقعة من عدد من الفنانين المصريين ضد صبري ومطالبتهم نقابة المحامين بشطبه بسببه قائلا: “الأسماء الموقعة مجهولة ولا تهمني.. أما ما يتعلق بتقديم شكوى ضدي في نقابة المحامين فأنا مستعد لأن أكتبها له لأنه يجهل كيف يكتبها. هناك فرق كبير بين حرية الرأي وبين الخسة والسفالة والتطاول والعمالة والخيانة.”
في المقابل أصدر المتضامنون مع خالد أبو النجا بياناً اكدوا فيه على حق كل مصري في التعبير عن رأيه الذي كفله الدستور، بدون أن يتعرض للإرهاب، وقال البيان: «يعلن الموقعون تضامنهم الكامل مع حق الفنان المصري خالد أبوالنجا في التعبير عن رأيه بدون إرهاب من أشخاص ينصبون أنفسهم حراسا على الوطنية المصرية ويسمحون لأنفسهم بوصم المختلفين معهم في الرأي بالخيانة العظمى، والأكثر يحركون ضدهم الدعاوى القضائية.
ويؤكد الموقعون على البيان «على حق كل مواطن مصري في التعبير عن رأيه إنفاذا واحتراما للدستور الذي دفع المصريون ثمنه من دمائهم وأقواتهم».
وطالب المثقفون والفنانون بمعاقبة المحامي سمير صبري، الذي حرك هذه الدعوى القضائية بشطبه من جدول المحامين، «لأن ما يفعله يعتبر تعديا على حق كفله الدستور المصري لكل المواطنين ويضرب أسوأ الأمثلة على شكل الحياة السياسية في مصر، ويعتبر أفضل دعاية ضد النظام السياسي المصري الحالي».
