في حل «حبي» على ما يبدو انهت دبي معمعة «فيديو الضرب» الذي أثار جدلا واسعا على الصعيدين العربي والعالمي، فتم اسقاط الدعاوى فلا المتهم سجن ولا مصور الفيديو «عوقب» ولا ضجة أثيرت حول قرار محتمل كانت ستخرج به النيابة.
فالنيابة العامة في دبي اسقطت جميع التهم عن ملتقط «فيدو الضرب» الذي ظهر فيه مسؤول إماراتي وهو يعتدي على سائق هندي وفق ما ذكر موقع «سي أن أن».
ووفقا لصفحتها على «تويتر» أسقطت النيابة التهم عن المتهم الإماراتي قائلة إنّها حفظت جميع التحقيقات بعد “تنازل المجني عليه في الواقعة المذكورة وكذلك تنازل أسرة المتهم عن الدعوى التي رفعتها تجاه صاحب مقطع الفيديو والتي اتهمته فيها بقصد الإساءة.”
وكانت النيابة العامة في دبي قد وجّهت إلى المتهم الأول في الواقعة تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، كما وجهّت إلى الشخص صاحب مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة تهمة نشر الفيديو على شبكة الإنترنت بقصد الإساءة، حيث قررت النيابة حبس كل من المتهمين على ذمة التحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة أنه نظراً لتقدم المجني عليه في واقعة الاعتداء بتنازله عن الدعوى تجاه المتهم، فقد قررت أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالتنازل، وذلك عملاً بنص المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وكانت أسرة المُتَهم بالاعتداء قد تنازلت أيضا عن بلاغها تجاه الشخص الذي قام بنشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة المذكورة، عقب اتهامها إياه بالإساءة إلى المتهم وذويه بعد أن كشفت تعليقات الجمهور على الفيديو عن هوية الشخص محل الاتهام؛ الأمر الذي رأت معه النيابة العامة التوقف في التحقيقات عند هذا الحد والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، مكتفية بما لاقاه المتهم من إجراءات القبض والحبس.
