عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا، بمشاركة الأمين العام للوزارة وفيق رحيمي، والسفراء: دونا الترك، ميرا ضاهر وسعد زخيا، وحضور مديرين وديبلوماسيين وشخصيات، أعلن فيه إنطلاق مؤتمر “الطاقة الإغترابية اللبنانية”، الذي تنظمه وزارة الخارجية للسنة الثانية على التوالي، قبل أسبوع من انعقاده في 21 و22 و23 أيار الجاري، في فندق هيلتون – حبتور.
واستهل باسيل المؤتمر بكلمة قال فيها: “إن إنعقاد هذا المؤتمر هو لجمع أكبر عدد ممكن من اللبنانيين الناجحين والمميزين في العالم، كي يتعرفوا على بعضهم البعض، ولجمعهم أيضا باللبنانيين المقيمين، كما بوطنهم الأم، خصوصا أن بينهم من لم يزر لبنان بعد، وقد فقدوا علاقة اللغة والارتباط بالارض. لقد اخترنا أن يكون هؤلاء من الناجحين والمميزين في مجالاتهم، وواجهتنا هنا بالطبع مشكلة العدد، إذ لا يمكننا توجيه دعوة مفتوحة إلى كل اللبنانيين المنتشرين في العالم. ولهذا، نعتذر من الذين لم نستطع دعوتهم، كما من اللبنانيين الناجحين الذين لم نستطع التواصل معهم أو لم نعلم بوجودهم، وما أكثرهم. ولذلك، ننطلق هذا العام الى محطة ثانية نوسع فيها دائرة المعلومات وقدرتنا على الوصول والتواصل مع هؤلاء اللبنانيين الناجحين. وحتى الآن لدينا تأكيد حضور ل871 لبنانيا ناجحا من 70 دولة في العالم، وهم نخبة الاغتراب، وهذا هو السبب الثاني لدعوتنا لهم للتغني بنجاحاتهم ونفتخر بهم ونفرح بحضورهم، ونظهر أهمية التواصل مع الطاقة الاغترابية القوية المفيدة للبنان وللبنانيين”.
وأشار إلى أن “هدف المؤتمر إحياء الرابط بين اللبنانيين المغتربين ولبنان من خلال امرين، اولا العاطفة والمحبة اللامتناهية لبلدهم الام ورابط الدم الذي يبقى قويا جدا، وثانيا، المصلحة التي تشكل السبب لعودتهم وإرتباطهم بلبنان كونه يعطيهم مساحة في العالم اكبر من مساحة وطنهم 10452كلم2، وذلك عبر تشكيل شبكة من اللبنانيين الناجحين في العالم تكون مصدر قوة بكل معانيها الاقتصادية والمالية والسياسية وغيرها”.
أضاف: “إن برنامج المؤتمر طويل ويتمحور حول واقع الاغتراب ونجاحات اللبنانيين والنجاحات الديبلوماسية الاقتصادية واستعادة الجنسية والتسجيل، ومشاريع الوزارة الاغترابية مثل المدرسة اللبنانية، وإشتر لبناني، وليبانون كونيكت، وبيت المغترب، واستثمر لنبقى، وأرزة المغترب ضمن غابة أرز المغترب”.
وتابع: “بعض هذه المشاريع أطلق العام الماضي، ونحن نسعى إلى الإضاءة عليها والتذكير بها. أما الجلسات القطاعية التي تميز المؤتمر هذا العام، فهي كناية عن 12 مؤتمرا تعقد بالتوازي مع بعضها البعض، من أجل جذب اللبنانيين كل حسب قطاعه، وكيفية إرتباطهم مع بعضهم البعض مقيمين ومغتربين كل بحسب نوع عمله. وتعالج المؤتمرات ال12، والتي تستمر طوال اليوم الثاني المواضيع التالية: الصحة، المصارف والمال والتأمين، والهندسة والاعمار، المواد الزراعية والمائدة اللبنانية، الاعلام والاعلان والموسيقى والسينما، والفن والمجوهرات والموضة، التعليم والنشر والعلوم والثقافة، الصناعة والتجارة والفرانشايز، النفط والغاز والطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والفنادق والخدمات، السياسة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاغترابية”.
ولفت إلى أن “هذه المؤتمرات تتمحور حول ثلاثة محاور: أولا كيفية ربط اللبنانيين المغتربين في ما بينهم، ثانيا كيفية استثمار اللبناني في الخارج عبر لبنانيي الاغتراب، وثالثا سبل جذب اللبنانيين المغتربين للعمل مع اللبنانيين المقيمين”، مؤكدا أن “لبنان بلد ناجح على صعيد الاقتصاد، وبإمكان اللبنانيين تأمين فرص عمل والربح واستثمارات للمغتربين الذين يساعدهم رأسمالهم بإلاستثمار في لبنان في مجالات عدة”.
وقال: “سيطلق المؤتمر أيضا مشاريع إغترابية مثل بيوت الاغتراب ومتحف المغترب والمدرسة اللبنانية والسياحة للمغترب، فضلا عن زرع بذور افكار جديدة كاللوبي اللبناني، إذ آن الأوان لتأسيسه وضرورة وجود داتا إغترابية، بحيث لا يجوز الا تكون لدى الجهات الرسمية معلومات عن أعداد مغتربيها. وكذلك، سنطلق موضوع “الصندوق الاغترابي” رغم صعوبته في لبنان، إلا أنه ناجح في دول عدة وستتم مناقشته في المؤتمر”.
واشار الى ان “المحطات التي سترافق المؤتمر ستشمل بداية عمل “الحكومة الالكترونية” من خلال الموقع الالكتروني الذي نأمل في نهايته أن يتمكن المغتربون من إنجاز المعاملات من دون أن يقطعوا المسافات الطويلة، وهو المدخل الطبيعي لكي نقول “تسجل”. وسنحاول كما في كل مرة مناقشة موضوع الجامعة اللبنانية، التي تجري مساع غير علنية للتوصل اليها، رغم الصعوبات. وقد دعونا الى إجتماع يسبق المؤتمر للعمل على هذا الموضوع. وستكون أيضا مناسبة لإطلاق مشاورات عامة حول إقتراح قانون لإقرار المجلس الوطني للاغتراب بهدف إيجاد أرضية تنغمس فيها الدولة لوضع سياسات إغترابية، وهي قضية أكبر من وزارة، ويجب أن تبدأ على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وصولا إلى وزارات عدة”.
وتابع: “ليس هناك من مكان تطرح فيه الدولة اللبنانية اليوم موضوع الاغتراب اللبناني إذ لا آلية له حتى آلان، ولا إطار قانونيا إلا وزارة الخارجية. ولهذا، يجب أن يكون أوسع على مستوى الدولة وتكون له ميزانيته وسياساته على مختلف الاصعدة من التسجيل الى الجنسية الى الحوافز، ويجب ان تكون هناك مشاركة فيه من قبل المغتربين مع إحترام لاستقلاليتهم التامة في عملهم ونشاطهم وإنتخاباتهم، وهذا الامر لا يتعارض ابدا مع موضوع الجامعة لانه حينها يصبح لدينا قانون وإطار قانوني لتنظيم العمل الاغترابي إن كانت فعلا الدولة اللبنانية تعتبر أن نصفها هو الجانح المغترب”.
وأردف: “إن المؤتمر يشكل مناسبة للتعرف إلى الكثير من اللبنانيين الناجحين في العالم في شكل مباشر، كما إلى قصصهم. وسنكرم عددا كبيرا منهم على غرار العام الماضي، ليشعروا بأن لبنان يفتخر بهم ويقدر أعمالهم. وفي نهاية المؤتمر، ستصدر التوصيات، وسيتم إطلاق الأفكار والمشاريع عن المؤتمرات ال12 القطاعية. ونحن اليوم أمام فرصة إضافية جديدة على مسار طويل لإنجاز نقلة جديدة في موضوع الاغتراب والالتفات الى المغتربين بهدف التأسيس لعمل دائم”.
وشكر باسيل “كل المغتربين الذين تجاوبوا لإنجاح المؤتمر”، معتذرا منهم عن “أي تقصير غير مقصود إن كان بالنسبة إلى توجيه الدعوات في وقت متأخر، أو إغفال دعوة بعض الشخصيات”، لافتا إلى أنه أجرى “شخصيا نحو 300 إتصال”، وقال: “رغم ذلك لا نزال مقصرين، ونأمل أن نجري في العام المقبل إتصالات أوسع، لا سيما أن من واجبات وزير الخارجية وأي مسؤول لبناني التواصل مع المغتربين في الخارج، إما كتابة أو عبر الهاتف أو حتى من خلال الجولات الخارجية للسؤال عن أحوالهم”.
واشار الى ان “هذا المؤتمر لم يكن ليبصر النور، لولا مشاركة الكثيرين بنمط وطني حقيقي جيد وجهد وهمة مميزة لتحقيق هذا المؤتمر الاستثنائي، نظرا لإمكانات الوزارة القليلة مع الإشارة إلى الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد. ومن هنا، لا بد أن نشكر الوزارة بإدارتها المركزية من مديرين وديبلوماسيين، الذين كانوا الأساس في تحضير هذا العمل. كما نشكر السفارات والبعثات في الخارج التي أمنت لنا وزودتنا بالمعلومات اللازمة التي طورناها وتابعناها، وأثني هنا على حماسة رؤساء البعثات الذين يشارك نحو ثلاثين منهم في المؤتمر على نفقتهم الخاصة. كما أشكر الوزارات الاخرى التي واكبت عملنا في كل القطاعات وشاركتنا في العمل التحضيري وستشارك في أعمال المؤتمر. وأشكر أيضا القطاع الخاص من النقابات الى اللجان، إضافة إلى غرف التجارة والافراد والاصدقاء والمتطوعين والمصارف والجمعيات والشركات التي وفرت على خزينة الدولة اللبنانية وقبلت بأ تكون معنا راعية لهذا المؤتمر، وكانت مساهمتها معنا كي نقوم بعمل يليق بالحد الادنى بالمغتربين. فنحن لم ندفع تكاليف حضور هؤلاء الى لبنان، إنما سيأتون الى هنا على نفقتهم الخاصة”.
وختم: “نحن نحاول من خلال هذا المؤتمر أن نقول لمغتربينا إننا نسأل عنهم، ونحن نعتذر مجددا على غيابنا الطويل، وسنحاول التعويض عن ذلك هذه السنة، وفي السنوات المقبلة”.
