خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس.
وقال وزراء عينوا بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي من السلطة في الثالث من يوليو /تموز إنهم يسعون لتنفيذ سياسة توسعية حتى تدور عجلات الاقتصاد بعد 30 شهرا من الركود وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
لكن التضخم ارتفع بشكل حاد في العام الذي انقضى حتى يونيو /حزيران وتوقع 13 خبيرا اقتصاديا جميعهم في استطلاع لرويترز أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه الخميس.
ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في التسعة أشهر المنتهية في مارس آذار مقارنة مع نمو قدره 1.8 في المئة في الفترة المماثلة قبل عام وهذا أقل كثيرا من نمو قدره ستة في المئة يعتقد أنه لازم لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الألكتروني إنه خفض عائد الإيداع إلى 9.25 بالمئة وسعر الإقراض إلى 10.25 بالمئة. وخفض البنك كذلك سعر الخصم إلى 9.75 بالمئة.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.8 في المئة على أساس سنوي في يونيو /حزيران من 8.2 في المئة في العام المنتهي في مايو/ آيار بينما صعد التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المدعمة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات إلى 8.56 في المئة من 8.04 في المئة.
وكان البنك المركزي يواجه ضغوطا أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لجذب أموال إلى العملة المحلية. وضعف الجنيه المصري في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي تنج عنها نزوح السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
وتعهدت دول خليجية بتقديم 12 مليار دولار كمساعدات للحكومة المصرية الجديدة لدعم الاقتصاد بعد الإطاحة بمرسي من بينها خمسة مليارات دولار أودعت بالفعل في البنك المركزي.
