رغم الوعود التي أطلقها السفير اللبناني في الكويت خضر حلوة الا ان السفارة اللبنانية في الكويت لم تف بوعدها، وتركت الجالية اللبنانية لتواجه الغرامات المفروضة على المقيمين.وكان السفير قد وعد بإقناع السلطات المحلية بإلغاء الغرامات التي فرضتها على المقيمين، وبإعطائهم مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم الا ان ذلك لم يحصل ونفذت وزارة الداخلية قرارها بفرض تحديث بيانات جواز السفر لكل المقيمين عند تجديدهم إقاماتهم.
وكان عدد كبير من أبناء الجالية قد تقدم بشكاوى للسفارة بسبب عدم تبلغهم أمر القرار من سفارتهم ما جعلهم يتخلفون عن الدفع وبالتالي تراكم الغرامات عليهم. وكانت الكويت قد أصدرت قانونا في شهر أيلول الماضي يرتب غرامات مالية على المخالفين تبلغ حوالي دينارين عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 600 دينار، أي ما يعادل ألفي دولار. القرار شمل أفراد الجالية اللبنانية من دون أن يدري كثيرون منهم ذلك. حينها، وجه اللوم إلى الموظفين في إدارة الجوازات الذين يجددون الإقامات ولا يلفتون النظر إلى وجوب تحديث البيانات من جهة، وإلى السفارة اللبنانية التي لم تعمّم على أفراد الجالية القانون من جهة أخرى.
وبعد إرتفاع الصوت وعد السفير بمحاولة حل المسألة، وأصدر تعميما في 23 كانون الأول الماضي، جاء فيه بأنه «بعد الاتصالات بالمراجع المعنية حول القرار الذي جرى تطبيقه بموجب قانون ساري المفعول، فإن السفارة متعاونة وعلى تواصل مع الجهات الرسمية لإيجاد الحلول المناسبة لتحديث البيانات تجنبا للغرامات التي تطاول المقيمين، آملين الحصول على الحلول في اقرب وقت ممكن». وبعد شهرين من إطلاق الوعود تراكمت الغرامات ولم يتم تسوية ما وعدوا به.
هذا واصدرت وزارة الداخلية الكويتية آلية جديدة للحصول على الإقامة وتجديدها منذ أيام جاء فيها انه «لن يتم تجديد أي إقامة من أي نوع كان إلا إذا كان في الجواز صلاحية لا تقل عن سنة، وتكون الإقامة موازية لها. وإذا كانت الصلاحية أقل من سنة، يعطى الوافد والوافدة إقامة مؤقتة لحين تجديد الجواز، وهذا ما يعرض حاملي الاقامة الموقتة لمشاكل مثل عدم السماح لهم بتلقي العلاج في المستوصفات والمستشفيات الحكومية وعدم تسجيل أبنائهم في المدارس.
