استغرب الامين العام للتيار الأسعدي معن الاسعد في تصريح “اقدام بعض نواب الكتل النيابية الممثلة في مجلس الوزراء والتي وافقت على الموازنة بالصيغة التي أعلنت فيها بمعارضة الموازنة ومهاجمتها في سيناريو سياسي شعبوي مقصود وموجه، وينم عن توجه لتقاسم الادوار واثبات الحضور وعلى قاعدة خالف تعرف”.
واعتبر “ان تأجيل قطع الحساب لمدة ستة أشهر واعطاء مهلة اضافية هو هروب من كشف الفساد والمحاسبة وهو هرطقة دستورية ومخالفة فاضحة لابسط قواعد المحاسبة، وهو يمثل النهج المستمر منذ ثلاثة عقود الذي اوصل البلد الى حال الافلاس وتراكم الديون عليه الى ما يقارب الـ100 مليار دولار”.
وأكد “أن ما تشهده جلسات المجلس من نقاشات وتنافس بين النواب ليس الا محاولات لاظهار هؤلاء بأنهم أصحاب قرار في الاستجابة لشروط المنظمات الدولية النقدية، ولا مكان فيه للاصلاحات الموعودة، وأن مطولات النواب عنترياتهم لا فائدة منه او لن تعطي هؤلاء براءة الذمة لان سجلاتهم حافة بالفساد والصفقات”.
واعتبر “ان قرار وزير العمل بحق العمالة الفلسطينية مشبوه وخاطئ بالمضمون والتوقيت. وسأل: اذا كان الفريق السياسي الذي يمثله وزير العمل من الحرصاء على مصلحة لبنان واقتصاده فلماذا يرفض اعادة النازحين إلى بلادهم الا بشروط المجتمع الدولي؟”، مطالبا “وزير العمل بالعودة عن هذا القرار خوفا من توظيفه في زعزعة الاستقرار الداخلي”.
واكد الاسعد “احقية اي كان الطالبة باللجوء الى القضاء لانه المجلس العدلي هو المرجعية في أي قضية تهدد السلم الاهلي”، داعيا “مجلس القضاء الاعلى الى التحرك وأخذ المبادرة والدفاع عن ما تبقى من هيبة القضاء واستقلاليته”.
المصدر: ١
