إفتتح في بيروت مؤتمر الفرص الاقتصادية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية في فندق فينيسيا، في حضور وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور آلان حكيم، سفير ايران في لبنان الدكتور فتحعلي، المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس المجلس القاري الافريقي في الجامعة الثقافية في العالم السيد عباس فواز، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، امين عام جمعية الصناعيين الدكتور خليل شري وامين الصندوق نزاريت صابونجيان، رئيس نقابة المطورين العقاريين شادي مسعد، رئيس نقابة تجار الادوات المنزلية عبد الودود نصولي، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس نقابة وسطاء التأمين ايلي حنا، رئيس حزب الحوار المهندس فؤاد مخزومي وحشد من الفاعليات الاقتصادية اللبنانية والايرانية.
إستهل المؤتمر بالنشيدين اللبناني والايراني، ثم كلمة وزير الخارجية الايراني رحب فيها بالمشاركين بهذا المؤتمر، مشددا على ان “نمط التفاهم والعيش المشترك والتلاحم بين ابناء الوطن الواحد من شأنه ان يرفع الى مستقبل افضل”.
وقال: “أشكر كل الذين شاركوا معنا اليوم في هذا المؤتمر للتحدث عن الفرص الاقتصادية بين لبنان وايران، علما ان علاقاتنا المتينة ساعدت على مواجهتنا لكل التحديات التي تشكل تهديدات لكل من بلدينا ووقفنا سويا في وجه الصعوبات التي تمر بها الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الامنية للمحافظة على سيادة لبنان بأفضل الطرق وسنتابع هكذا معا”.
أضاف ظريف: “التعاون اليوم بين ايران ولبنان سيكون فاعلا في شتى المجالات الاقتصادية لأننا نريد علاقات صلبة مبنية على تعاون وثيق وسنعمل على تذليل الصعوبات بهدف خلق فرص استثمارية متبادلة بين البلدين لتطوير علاقاتنا الاقتصادية في مختلف القطاعات الاساسية ونريد ذلك ان يكون مبنيا على الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي، لأن كل شخص في ايران يهتم بوضع لبنان”.
وأكد “التعاون بين القاعين العام والخاص في كلا البلدين لما يعود بالفائدة على تطوير العلاقات ولمعرفة حاجات كل من البلدين”.
وختم شاكرا باسيل وحكيم وكل الحاضرين، متمنيا “ان يتمكن المؤتمر من تحديد الاولويات الاقتصادية التي تعزز التبادل الاقتصادي بين البلدين”.
باسيل
أما باسيل فقال: “ان العلاقات مع ايران طويلة الامد في شتى المجالات، وان مواجهة الخطر وحدها لا تكفي وبالتالي لا يمكن وعد الناس بكلمات فقط بل هم بحاجة الى ثبات اقتصادي واجتماعي عبر استغلال العلاقات مع ايران لأنه ليس كافيا التعامل معها سياسيا بل يجب ان تكون هناك اولويات اقتصادية شاملة ولدينا حظوظ وفرص جيدة للاستفادة منها اقتصاديا”.
وتحدث باسيل عن التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على “اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية لما فيه مصلحة الجميع وخصوصا على صعيد رجال الاعمال للاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين”. وشجع المستثمرين اللبنانيين “للذهاب الى ايران لاستكشاف الاسواق الايرانية والاطلاع على السبل المتاحة في مختلف القطاعات: سياحة، فنادق، مطاعم، أزياء، مجوهرات، وغيرها من القطاعات الاساسية”.
وختم: “أنقبل ايران ام لا نقبلها، علينا الاستفادة من العلاقة معها. وندعو ايران الى استقبال المنتجات اللبنانية”.
حكيم
ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة فقال: “نحن في لبنان نعيش فرحة كبيرة اليوم مع انتخاب رئيس للجمهورية بشخص العماد ميشال عون. هذه الفرحة، ستكتمل عندما يتم تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري والتي نتمنى أن تكون قريبة. لذا هنيئا للشعب اللبناني وهنيئا لكل الشعوب الصديقة التي تحب لبنان. لا يسعنا إلا أن ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل بالخطوات التي ستتخذها الحكومة العتيدة خصوصا على الصعيد الاقتصادي الذي يتعطش إلى قرارات تحفز النمو الاقتصادي وتقلل من التداعيات الإقتصادية والإجتماعية الكارثية للنزوح السوري على لبنان وعلى بنيته التحتية والفوقية”.
أضاف حكيم: “التحديات التي تواجه الحكومة العتيدة كثيرة وعلى رأسها تطبيع العلاقات مع الخليج العربي لدعم الإستثمارات والتبادل التجاري البيني. لكن أيضا الإستفادة من الفرص الكبيرة التي يمثلها التعاون الاقتصادي اللبناني الإيراني والذي ننظر إليه بإيجابية كبيرة. الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى إستثمارات وهذا الأمر يفرض على الحكومة جذب المستثمرين من كل دول العالم وخصوصا المغتربين اللبنانيين الذين يشكلون قوة إستثمارية هائلة. واقتصادنا يمثل فرصة كبيرة نظرا للعائدات على الإستثمارات والتي تفوق الـ25 في المئة في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا. وأيضا نتطلع بأمل إلى الحكومة العتيدة إلى حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير الشرعية والتي تسبب Social Dumping يقلل من مستوى الحياة الاجتماعية للبناني ويزيد من الفقر”.
وتابع: “إن التحدي التجاري لا يقل أهمية عما سبق ذكره خصوصا أن عجز الميزان التجاري بلغ أرقاما خيالية تدفعنا إلى التفكير في كيفية زيادة القدرة الإنتاجية للماكينة الإقتصادية اللبنانية.
ماليا، هناك ضرورة قسوة لإقرار مشروع موازنة العام 2017 مع إدخال بعض التعديلات عليه. هذا الأمر نابع من ضرورة لجم تصاعد الدين العام ومن الإستحقاقات المالية التي سنواجهها في العامين المقبلين”.
واعتبر حكيم أن “التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية في إيران يحمل في طياته آفاقا جديدة تعود بالخير على الإقتصادين اللبناني والإيراني خصوصا أن هذين الإقتصادين هما إقتصادان متكاملان”.
وقال: “كنا قد بحثنا في زيارتنا الأخيرة إلى طهران في سبل تدعيم العلاقة التجارية والإستثمارية بين البلدين وتوصلنا إلى عدد من النقاط التي تشكل أسسا يمكن البناء عليها. ونحن كوزارة على هامش اللجان المشتركة نعمل على إطلاق منتدى رجال الأعمال اللبناني الإيراني الذي يجمع بين رجال أعمال من لبنان وإيران في كافة المجالات الإقتصادية والتجارية وذلك لتفعيل وتنشيط مجلس الأعمال اللبناني الإيراني الذي هو قاعدة للتواصل وهو يقوم بنشاط كبير على هذا الصعيد”.
أضاف: “إن رفع العقوبات عن إيران يجعل منها فرصة مهمة للبنان على الصعيد الاقتصادي. وهنا نرى أهمية دور اللجنة الإقتصادية المشتركة بين لبنان وإيران خصوصا أننا استطعنا أن نحدد عددا من القطاعات التي تشكل أهمية متبادلة كالمشاريع الإنمائية والاصلاحية والاستثمارات السياحية. كذلك نذكر التعاون بين لبنان وإيران حول إنضمام البلدين إلى منظمة التجارة العالمية.
من هذا المنطلق، ندعو إلى تسريع عمل اللجنة بهدف الوصول سريعا إلى ترجمة فعلية للعلاقات التجارية من دولة إلى دولة. إننا نعي المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق أصحاب القرار في كلا البلدين لناحية وضع الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات وتوفير السبل الآيلة إلى توطيد هذه الشراكة وتطويرها وإزالة العقبات التي تعترضها. كل هذا في ظل إحترام القوانين الدولية”.
شقير
كما تحدث السيد شقير عن ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية الايرانية لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين مشيراً الى الزيارة التي قام بها وفد الغرفة الى طهران في وقت سابق. وتمنى زيارة ناجحة لوزير الخارجية الإيراني وللوفد الاقتصادي المرافق.
ثم بدأت المناقشات وجلسات الحوار بين المشاركين.
